اعلام قیمت‌های علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت است | چرا شورای رقابت زیر بار نمی رود؟

همشهری آنلاین سه شنبه 25 مهر 1402 - 10:13
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حالی شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده که مصوبه کارگروه خودروی این شورا حاکی است اعلام مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده، اما شورای رقابت نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند.

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حالی شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده که مصوبه "کارگروه خودروی این شورا "حاکی است اعلام مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده، اما شورای رقابت نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند.

این سازمان در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان «تخلف در اعلام قیمت علی‌الحساب ۶ خودرو وارداتی» در توضیحاتی، اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت مقرر شده با توجه به اینکه فرایند واردات خودروهای وارداتی در حال انجام است و تعیین قیمت قطعی و انجام فرایند ثبت نام مستلزم ارائه تمام اسناد و مدارک ترخیص می‌شود و با عنایت به زمان بر بودن این موضوع و به جهت تنظیم بازار خودرو قرار شده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به برآورد علی‌الحساب خودرو، در خصوص خودروهایی که وارد شده و مجوزهای لازم از قبیل استاندارد، محیط زیست را اخذ کرده‌اند برای تخصیص به افراد دارای اولویت در سامانه فروش اقدامات اجرایی لازم را با دریافت بخشی از مبلغ علی‌الحساب اعلامی معمول کنند.

همچنین قرار شد تعیین قیمت قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و تصویب شورای رقابت اجرایی و ملاک تسویه‌حساب با مشتری باشد.

بر همین اساس سازمان حمایت با توجه به این مصوبه، مجوز اعلام قیمت‌های علی‌الحساب را کسب کرده و هیچ‌گونه تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.