به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،23مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ث) ماده 57 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت راه آهن را مکلف به بازسازی کشنده های متوقف شده کردند. همچنین وزارت صمت موظف به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی و اعطای تخفیفات گمرکی به این بخش شد.

بند (ث)- به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:

1- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

4- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون،سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود.آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند الحاقی-  دولت مکلف است حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم‌بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به تهیه سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت)، و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.

جز (3) بند (ث) و بند (ت) ماده 57 جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

پایان پیام/