سید حمزه لقمانی روز یکشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت متهمان تخلفات اقتصادی به مبلغ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی اظهارکرد: در ۶ ماهه اول سال جاری پنج هزار و ۲۳۲ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده که از این تعداد ۵ هزار ۲۱۹ فقره رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات را گران‌فروشی و درج نکردن قیمت به خود اختصاص داده است.
لقمانی تصریح کرد: پرونده ها پس از ورود به تعزیرات حکومتی به شعب ارجاع و بعد از بررسی های لازم اقدام به صدور رای می شوند که در مجموع متهمان تخلفات اقتصادی در این ۶ ماهه مبلغ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان محکوم شدند.
وی ادامه داد: در این پرونده ها علاوه بر جزای نقدی در حق دولت، محکومان به استرداد مبلغ در حق شاکی نیز محکوم شدند که توسط واحد اجرای احکام این حق از متهمان اخذ و به شکات مسترد شد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این سازمان یک مرجع تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، گزارشات و پرونده ها توسط بازرسان و کارشناسان دستگاههای کاشف از جمله اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمانهای جهادکشاورزی، صمت، بسیج اصناف، بازرسی اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، شرکت فراورده های نفتی، منابع طبیعی، استاندارد، به این مرجع ارسال و رسیدگی شده است.
انتهای پیام
