به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: حفظ حقوق بیت المال در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمان ها است و هیچگونه کم کاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به صدور سند برای 100 درصد اراضی ملی در استان افزود: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است و در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاه های متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن اراضی باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از انجام اقدامات اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: هرچند اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای مصوبات شورا به انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و پرکردن این فاصله نیازمند عملکرد بهنگام و انجام وظایف قانونی توسط مدیران است. 

رفع تصرف بیش از  109 هکتار از اراضی ملی

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بعضی از تصرفات توسط مردم ناآگاه نسبت به قوانین صورت می گیرد و این مسأله ناشی از ترک فعل برخی متولیان امر است و چنانچه وظایف قانونی از جمله نصب علائم هشدار دهنده و آگاهی رساننده توسط مسئولان امر به موقع به انجام برسد چه بسا شاهد اینگونه تصرفات و تضییع حقوق شهروندان عزیز نخواهیم بود. 

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات مستمر دبیرخانه شورا گفت: طی مدت اخیر بیش از 550 مکاتبه انجام و 25 جلسه از طریق دبیرخانه برگزار شده و از این رهآورد بیش از 109 هکتار از اراضی ملی در قالب 132 قطعه و طی 5 اجرا تنها توسط اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است. 

پایان پیام/س