به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضائیه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد.
وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود.
کشاورز ادامه داد: هدف دوم این طرح، ساماندهی مشاورین املاک است تا این افراد قرارداد‌ها را به صورت عادی ثبت نکنند و هدف سوم، تسهیل صدور اسناد مالکیت نسبت به املاکی است که تاکنون سند مالکیت نداشته‌اند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف چهارم این طرح، تسهیل تنظیم سند رسمی است. با توجه به اینکه بناست دیگر اسناد عادی تنظیم نشود، بنابراین باید فرایندی برای تسهیل تنظیم اسناد پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با این چهار هدف تهیه و ارائه شد. مشاوران املاک پس از تسهیلگری با دسترسی که سازمان ثبت و آنها ارائه می‌کند؛ قرارداد‌های مردم را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد می‌کنند، اما فرایند تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‌افتد و دیگر قرارداد‌هایی که در حال حاضر در دفاتر املاک تنظیم می‌شوند نخواهیم داشت.
کشاورز اظهار کرد: در بحث تسهیل صدور اسناد مالکیت موانعی وجود داشت همانند بحث ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی که در این طرح دیده شده موانع برطرف شود و امکان صدور سند برای کلیه اراضی به هر میزان وجود داشته باشد و پس از صدور سند مالکیت، بحث افراز و تقسیم اراضی مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی خواهد بود.
وی گفت: در بحث تسهیل در تنظیم اسناد، با ایجاد پلتفرم‌هایی، اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه خواهند داشت تا اعمال حقوقی خود را در آن پلتفرم‌ها وارد کنند، اما برای تایید نهایی، باید تحت نظر یک سردفتر قرار گیرند؛ و پس از تایید سردفتر تبدیل به سند رسمی شود و مقرر شده است با پیشنهاد سازمان ثبت و تصویب ریاست قوه قضائیه برای این امر، آیین نامه تنظیم شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب و لازم الاجرا شدن این طرح مطلقاً نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت و اگر سند عادی برای املاک تنظیم شود بی اعتبار و غیرقابل استناد خواهد بود.
