به گزارش برنا، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با توجه به انتشار نامه ای از جانب یکی از اعضای حزب جمهوریت ایران اسلامی در تاریخ بیست و هفتم بهمن ۹۹ در برخی از رسانه‌ها خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور و رییس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و بیان مواردی درباره حزب مزبور، اعلام کرد: مطابق مکاتبات ارائه شده به وزارت کشور در تاریخ های هشتم و هجدهم بهمن‌ماه با امضای تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آشکار است که جلسه شورای مرکزی مورد ادعا، مطابق با شمول و مفاد ماده ۱۲ اساسنامه و وفق حدنصاب مقرر در این ماده مبنی بر حضور دو سوم اعضای اصلی شورای مرکزی برگزار نشده است.
دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: ملاک قانونی بودن تصمیمات در این نوع جلسات، رعایت شرایط ذکر شده در اساسنامه حزب است، بنابراین، در روند رسیدگی قانونی به سایر مدعاها و نکات برگرفته از این تصمیمات و نحوه برگزاری این نوع جلسات است ماهیتاً ورود نمی‌شود.
در ادامه پاسخ دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی آمده است: در خصوص دیگر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر درباره مسائل داخلی حزب از جمله طرح موضوع برگزاری مجمع عمومی حزب، بدیهی است بررسی‌های کارشناسی و قانونی لازم انجام شده و کمیسیون ماده ۱۰ وفق شرح وظایف و حدود اختیارات قانونی خود، به نکات و مسائل مطروحه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد.
کمیسیون ماده ۱۰ در واکنش به انتساب برخی اظهارات به رییس کمیسیون ماده ۱۰، اعلام کرد که مواضع و نقطه نظرات منحصراً به صورت رسمی از سوی رییس و دبیر کمیسیون اعلام می‌شود؛ لذا مدعاهای برخی افراد در هر جایگاه و سمتی به نقل از او، پذیرفته و رسمی نخواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: در خصوص طرح موضوع برگزاری مجمع عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی و دعوت از نماینده کمیسیون ماده ۱۰ جهت حضور درمجمع، اعلام می دارد مجمع عمومی که مطابق با شرایط ذکر شده در اساسنامه برگزار می‌شود، مطابق قانون محسوب شده و در صورت رعایت مر قانون، نماینده کمیسیون نیز در مجمع عمومی حاضر خواهد بود.
کمیسیون ماده ۱۰ تاکید کرد که این کمیسیون به عنوان یک نهاد فراقوه ای و نظارتی، تلاش دارد دخالتی در امور و مسائل داخلی احزاب نداشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که احزاب تا حد امکان، مسائل داخلی مربوطه را خودشان رفع و حل کنند.
