در شرح این تذکر آمده است: عدم رعایت ضوابط قانونی (به ویژه احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) در تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی و سیاست های کلان نظام است.

آیین نامه ابلاغی اخیر، بدون ارسال پیش‌نویس و رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و با توجه به این که تلاش دارد تا فرایند انتخابات را خلاف قانون، تبدیل به انتصاب کند، با قانون تعارض آشکار دارد. با توجه به اینکه موضوع، موجب تغییر جدی ترکیب اتاق اصناف ایران به عنون پارلمان بخش خصوصی می شود، عدم رعایت قانون، موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و برای نظام و دولت هزینه خواهد داشت. مورد انتظار است موضوع تا رسیدگی کامل، موقوف الاجرا اعلام شود.