به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مدرسه زمستانه حقوق کودک پیش از ظهر امروز با حضور محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سمنان افتتاح شد.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این مراسم گفت: ۲۳ میلیون نفر یعنی بالغ بر یک‌سوم جمعیت کشور را کودکان و افراد زیر ۱۸ سال سن تشکیل می‌دهند و توجه به حقوق اساسی این قشر از جامعه همواره باید مورد توجه باشد.
او گفت: یکی از اهداف بلند افتتاح مدرسه زمستانه حقوق کودک در استانها، جلب توجه مسؤولان به موضوع مهم حقوق کودکان به‌ویژه در این شرایط سخت کرونایی است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: تاکنون در ۱۴ استان کشور، مدرسه حقوق کودک گشایش یافته و در این مدارس در ارتباط با آموزش، ترویج و ارتقای حقوق کودک مباحث لازم ارائه خواهد شد.
عباسی بیان کرد: هم‌افزایی بین دستگاهی در ارتباط با اهمیت حقوق کودک باید بیش از پیش مورد توجه باشد و رصد مشکلات در این حوزه از اهداف مهم افتتاح مدرسه زمستانه حقوق کودک است.
او گفت: در این کارگاه‌ها قرار است با زبان کودکان برای توجه به حقوق اولیه این قشر از جامعه قدم‌های مثبتی برداشته شود.
لزوم بازشناسی حقوق کودک
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان در این مراسم گفت: تلاش به‌منظور نیل به توسعه، چنانچه فاقد زیربنای اجتماعی و فرهنگی باشد، کوششی بی‌حاصل خواهد بود و از جمله زیربناهای اجتماعی و فرهنگی، توجه به حقوق بشر به‌عنوان اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از جمله حقوق بنیادین هر فرد در جوامع بشری می‌توان به حق زندگی، منع شکنجه، منع برده‌داری و داشتن آزادی بیان اشاره کرد؛ اما علاوه بر این حقوق کلی، کودکان و نوجوانان نیز به دلیل شرایط سنی و آسیب‌پذیری بیشتری که دارند، دارای حقوق ویژه و خاصی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان تصریح کرد: بر این اساس، بارزترین جلوه اجماع اراده جهانی در تکریم و شناسایی حقوق کودکان بوده و شاخص بین‌المللی حقوق کودکان نیز بر مبنای پنج اصل مهم حق زندگی، حق سلامتی، حق تعلیم و تربیت، حق محافظت و مساعی هر یک از کشورها در تطبیق حقوق مذکور است.
منصوری گفت: توجه به حقوق کودک ریشه‌های قوی مذهبی و فرهنگی در جامعه ما دارد و از این دست آموزه‌ها که در قالب روایات و ادبیات و اشعار، بیانگر رویکرد فرهنگی جامعه ما به‌ویژه در زمینه اهمیت و ضرورت ایجاد محیط مناسب برای رشد و بالندگی کودکان بوده، بسیار است اما همگی در یک معنا مشترک هستند که اگر محیط سالم و متناسب فراهم شود، بعید نیست که هویت جامعه بر آن اساس شکل گیرد و پرواضح است که یک جامعه با هویت، قدم‌های استواری در راه توسعه برخواهد داشت.
او اضافه کرد: در کشور ما تحرکات و اقداماتی در زمینه کودکان و توجه به حقوق آنان صورت گرفته که قانون جدید حقوق کودکان و نوجوانان با رویکرد حمایتی از مهم‌ترین آن‌هاست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان ادامه داد: هر چند انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی، برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند.
منصوری گفت: با وجود این، به نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم خواهد آورد.
وی تصریح کرد: لازم است با سیاست‌گذاری در حوزه تخصصی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی جامعه در بحث حقوق کودکان از میزان ابتلا و شدت حوادث مختلف در این حوزه بکاهیم.
منصوری با بیان اینکه مسأله قابل توجه دیگر این است که در بازشناسی حقوق کودک، باید مباحث حقوقی را در کنار مباحث فرهنگی و آموزشی در نظر گرفت، گفت: در بسیاری از موارد قانون ناتوان است و در نتیجه نیاز به فرایندهایی از جمله آموزش خواهیم داشت.
کار کردن حق کودکان نیست
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان اضافه کرد: وقتی از حقوق کودک صحبت می‌شود، بیشتر از بایدها و نبایدها سخن به میان می‌آید؛ اما مسؤولیت‌پذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست.
وی گفت: توجه به امر آموزش در زمینه حقوق کودکان باید به‌عنوان اولویت اصلی، مورد توجه قرار گیرد و سرمایه‌گذاری لازم در این خصوص صورت پذیرد.
منصوری عنوان کرد: موضوع مهم و قابل توجه دیگر، بحث کودکان کار و جایگاه آنها در جامعه است که معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی جامعه است و قطعاً کار کردن حق کودکان نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان افزود: هر چند تشکل‌های مردمی متعددی برای کاهش و محو انجام کار توسط کودکان در تلاش هستند و دولت نیز با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تدابیری در این زمینه اتخاذ کرده اما واقعیت تلخ این است که کودکان کار به‌طور پیدا و پنهان در جامعه و در مشاغل مختلف حضور دارند و شهروندان نیز در موارد مختلف در جایگاه رهگذر، مشتری و … ممکن است با این کودکان مواجه شوند.
منصوری با بیان اینکه با مشورت جامعه شناسان و روانشناسان، راهکارهایی به‌منظور پیشگیری از وارد ساختن آسیب‌های مضاعف به این کودکان، اندیشیده شود، گفت: فارغ از بحث قوانین مربوط به حقوق کودکان و چالش‌ها و خلأهایی که در این زمینه وجود دارد باید با آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی، زمینه ارتقای حقوق کودکان در جامعه را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: در این راستا، باید با پرهیز از کمیت گرایی و فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، با استفاده از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای در این خصوص، فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسؤولان و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم به موضوع کودکان حساس شود.
انتهای پیام/۷۴۰۰۱/م/
