به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: پرونده ترور شهید سلیمانی و ابوالمهدی المهندس و موضوع اخراج آمریکایی ها از منطقه به عنوان عامل ناامنی، تسهیل شرایط برای عتبات عالیات، بررسی وضعیت زندانیان و آزادی زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری در عرصه های بین المللی حل مشکلات خانواده هایی که از تابعیت دو کشور تشکیل شده و تاکید بر عزب اقتدار و استقلال و حقوق عامه در سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مورد عنایت قرار گرفت. ما به خوبی در این سفر لمس کردیم که می توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل میان دولت ها، کشورها و ملت ها استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دادگاه های تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارش‌ها و بررسی‌های مقدماتی حکایت از این داشت که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شده‌اند که حل و فصل آنها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی می تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در تفاهم نامه هایی که در این سفر به امضا رسید و مذاکرات و ملاقاتی که انجام شد موضوع زندانیان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. تفاهم نامه ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق امضا شد در این یادداشت تفاهم، کاهش زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت زندان ها و بازدید مقامات دو کشور از زندان های دو کشور و برقراری ارتباط تصویری زندانیان با خانواده خود مورد توافق قرار گرفت. همچنین مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در کشور عراق هستند و بدون مجوز به عراق رفتند و زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی مواد به همراه داشتند با پیگیری دو کشور و سفیر ایران در عراق مورد عفو قرار بگیرند که نیازمند موافقت نخست وزیر و رئیس جمهور عراق است که مورد موافقت قرار گرفت. همچنین تعدادی از زندانیان عراقی مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: زندانیان دارای جرایم کم اهمیت که ورود و اقامت غیرمجاز داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی به همراه داشتند مشول عفو و تبادل قرار می گیرند. موضوع ما حل مشکلات قاچاقچیان و کسانی که با داعش در ارتباط هستند، نیست.
او با اشاره به پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مذاکرات، رسیدگی به پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس بود. در ملاقات با مقامات قضایی، قضات گزارشی ارائه داند و در ارتباط با مقامات دخیل در این پرونده، حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و وابستگان و دست اندرکاران ارتش آمریکا توسط قاضی در عراق، صادر شده است. همچنین برخی شرکت ها و کشورها که در این پرونده نقش تبادل اطلاعات و ایفا نقش در این جنایت داشتند که اطلاعات آن هنوز تکمیل نشده است. شورای عالی قضایی عراق و قوه قضاییه درباره بخش دوم پرونده و با همکاری بین المللی پیگیری های لازم را انجام خواهند داد. قطعا این سفر مشکلات بسیاری از اتباع در حوزه قضایی میان دو کشور را رفع خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در دیوان عالی کشور است و رای دیوان صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور حکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت و بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به کاندیداتوری رییسی گفت: انجام خدمات در دستگاه قضایی کاملا موفقیت آمیز بوده و تحول در دستگاه قضا از آغاز فعالیت رئیسی ایجاد شده و این فعالیت ها ارتباطی به این ایام و انتخابات ندارد. آقای رییسی برنامه تحول و جامع فعالیت در دستگاه قضایی را آغاز کرد و روند او منطقی است. او در دیداری که با دانشجویان داشت اعلام کرد به جز قوه قضاییه به موضوع دیگری فکر نمی کند. ما هم رویکرد دیگری از او ندیدیم.
اسماعیلی با اشاره به توهین به رئیس جمهور در اصفهان گفت: ما بارها اعلام کردیم توهین و اهانت را خلاف اخلاق و قانون می دانیم. زیبنده نیست شاهد توهین به اشخاص و مقامات کشور باشیم. مطلع شدید دادستان عمومی اصفهان طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد مقصرین و مسببین را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. تا جایی که چهارچوب اجازه بدهد دادستان راسا ورود می کند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است گفت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است. قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی شوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای بازگشت بدهی‌های بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهوری در ۲۲ بهمن امسال در اصفهان و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با این اقدام گفت: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم. دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند. دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا اقدام خواهد کرد و چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی مطرح شود، برابر ضوابط قانونی رسیدگی می شود.
