به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ادامه رسیدگی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۳۵)، (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۳۵) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکار‌های اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.
دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.
بر این اساس این پیشنهاد تصویب شده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهام داران تضمین نماید.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمد‌های حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند.
در ادامه این ماده آمده است: این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می‌رسد. ب -به شهرداری‌ها اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام و یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه‌ها مشارکت نماید.
نمایندگان در ماده (۳۷) نیز مصوب کردند در صورتیکه اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهاد‌های وثیقه پذیر است.
طبق ماده (۳۸) مصوب شده توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام میشود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد.
