محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نامهای در خصوص تصویبنامه اخیر هیات وزیران با موضوع عوارض صادرات وضع شده بر مواد معدنی و اثرات نامطلوب این تصویب نامه بر واحدهای کوچک تولیدی در بخش معدن هشدار داد و خواستار آن شد تا دستورات لازم جهت حذف و تعدیل در موضوعات تصویب نامه مذکور صادر شود.
گفتنی است؛ وضع عوارض نامتعارف صادرات بر مواد معدنی که در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال توسط هیات دولت ابلاغ شد، اعتراض شدید فعالان معدنی را برانگیخت و آنان خواستار حذف کامل عوارض وضع شده در شرایط تحریمهای ظالمانه کنونی که به خودی خود بخش معدن را دچار رکود کرده است، شدهاند.
همچنین برخی دیگر از فعالان معدنی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی موضوع «اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین» و « ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» عنوان کردند که به استناد ماده قانونی مذکور نه تنها دولت نمی تواند از صادرات مواد معدنی صادر شده قبل از تنظیم این تصویب نامه عوارض مندرج را مطالبه نماید، بلکه باید مهلت مناسبی جهت اجرایی شدن این رویه به صادر کنندگان اعلام کند تا آنها نیز شرایط فروش و صادرات خود را با این تصویب نامه تنظیم کنند.
