به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: بر اساس بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی از اموال اشخاص دارند، از جمله بانکها، شهرداری ها، بورس، اتحادیه‌های املاک و ... مکلف شده اند این اطلاعات را به صورت برخط در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های راه اندازی این سامانه در قوه قضاییه تاکید کرد: راه اندازی کامل و بهره برداری از این سامانه نیازمند تعامل الکترونیک دارندگان اموال و اشخاص است که در این زمینه بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «سیاق» (سامانه یکپارچه استعلامات قضایی) تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته و از همه بانک‌ها خواسته است به این تکلیف قانونی عمل کنند، اما متاسفانه از ۳۵ بانک و موسسه مالی کمتر از ده مورد در حال ارائه این سرویس آنلاین به بانک مرکزی هستند.