به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما تحقیقات در مورد دست داشتن شرکت آمسیس فرانسه در شکنجه‌ها در زمان معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور با فروش تجهیزات نظارتی به وی از هشت سال پیش آغاز شده است و بی نتیجه ماندن آن تاکنون خشم شاکیان را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، السوناسی فوناس یکی از مخالفان دولت لیبی که در اواخر سال ۲۰۰۹ و اوایل ۲۰۱۰ در لیبی زندانی بود می‌گوید من فکر می‌کردم روند قضایی در فرانسه بسیار سریعتر است.
این مرد ۴۱ ساله که با دیگر فعالان لیبی از طریق فیسبوک و اسکایپ در ارتباط است اواخر سال ۲۰۱۵ در جلسه دادرسی تعریف کرد که در زمان حبس چگونه با کابل برق و چماق مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
پیش از آن هم دست کم ۵ قربانی دیگر که اوایل سال ۲۰۱۱ زندانی بودند در سال ۲۰۱۳ به قضات توضیح دادند که تماس هایشان چگونه توسط سرویس‌های اطلاعاتی لیبی به ویژه در فیسبوک رهگیری شد.
اصلی‌ترین مظنون در این میان برنامه ایگل (Eagle) است که توسط شرکت مهندسی فرانسوی آمسیس به طور اختصاصی برای دولت لیبی طراحی شده است.
از سال ۲۰۱۷ تحقیقات تقریبا متوقف شده است.
پاتریک بودان وکیل مدافع شماری از شاکیان این پرونده می‌گوید ما در وضعیتی هستیم که به لحاظ حقوقی وقفه غیر منطقی در نظر گرفته می‌شود. با این حال شواهدی وجود دارد که تجهیزات نظارتی که آگاهانه در اختیار قذافی قرار گرفته است برای شکنجه مخالفان استفاده شده است.
این پرونده در سال ۲۰۱۱ و زمانی افشا شد که خبرنگاران وال استریت ژورنال دریافت شرکت آمسیس که توسط شرکت بول فرانسه در ژانویه ۲۰۱۰ خریداری شده بود، مرکز نظارت اینترنتی طرابلس را با سیستم تحلیل ترافیک اینترنتی تجهیز کرده اند که اجازه نظارت بر پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود را می‌دهد.
آمسیس در آن زمان تامین تجهیزات تحلیلی مربوط به ارتباطات اینترنتی برای حکومت قذافی را به رسمیت شناخت و تاکید کرد این قرارداد در زمانی امضا شد که در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی روابط دیپلماتیک نزدیکی میان فرانسه و لیبی وجود داشت.
پس از نخستین اقدام بی نتیجه در این زمینه فدراسیون بین المللی حقوق بشر که شکایت همدستی در شکنجه را مطرح کرده بود در نهایت به آغاز تحقیقات در این زمینه دست یافت.
اما آیا مدیران آمسیس آگاه بودند که نرم افزار‌های آن‌ها با چنین اهدافی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
در اواخر سال ۲۰۱۶ یازده تن از کارکنان آمسیس مورد بازجویی قرار گرفتند و بدون پیگرد قانونی آزاد شدند. این در حالی بود که زیاد تقی الدین واسطه فرانسوی –لبنانی و از مسئول اصلی شرکت به عنوان شاهد ساده بازجویی شد.
فیلیپ وانیه که تا سال ۲۰۱۰ ریاست این شرکت را برعهده داشت گفت دولت لیبی در آن زمان در حال مبارزه با تروریسم و امنیت سرزمینی بود. به گفته وی در آن زمان مسئله ردیابی مخالفان و استفاده از نرم افزار برای سیاست داخلی مطرح نبود.
وانیه فردی بود که در سال ۲۰۰۶ در مورد قرارداد ۱۵ میلیون یورویی با عبدالله السنسی رئیس سابق سرویس اطلاعاتی لیبی گفتگو کرده بود. السنوسی در فرانسه به صورت غیابی به اتهام دست داشتن در حمله به پرواز DC-۱۰ در سال ۱۹۸۹ که ۱۷۰ کشته برجای گذاشت به حبس ابد محکوم شد.
مسئله مهم این است که همه اسناد پیمانکاری ناپدید شده است. وانیه گفت ما به دنبال این اسناد گشتیم، اما آن‌ها را نیافتیم و این دلیل عدم پیگیری ما نیست.
اما آنچه استفان سالیه مدیر بازرگانی وقت آمسیس می‌گوید کاملا متفاوت است. وی گفت فیلیپ وانیه در اواخر ۲۰۱۱ و اوایل ۲۰۱۲ از ما خواست همه این اسناد را نابود کنیم.
در سال ۲۰۱۲ شاخه تجاری آمسیس شرکت جدیدی به نام نکسا تکنولوژی راه اندازی کرد. تحقیقات در مورد این شرکت به دلیل ظن همدستی با شکنجه، اما این بار در مصر از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است. این شرکت به حکومت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور سابق مصر برای کمک به ردیابی مخالفان نرم افزار فروخت.