اسدالله محسن زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ مجتمع کشت و صنعت مغان هزار و  ۲۰۰ هکتار آن بهره اقتصادی دارد و بقیه عمری بیش از ۳۰ سال دارند احیا و نوسازی آنها ضروری است تا بهره وری این بنگاه اقتصادی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اصلاح و بهسازی باغات کشت و صنعت مغان یکی از اولویت‌هاست، اظهار کرد: در مرحله اول عملیات اصلاح، بهسازی و بازسازی ۱۰۰ هکتار از باغات آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مراحل بعد در مجموع بیش از هزار هکتار از باغات کشت و صنعت مغان بهسازی و بازسازی خواهد شد تا میزان بهره‌وری از این باغات افزایش یابد.

وی فرسودگی و سن بالای درختان را از جمله دلایل افت تولید محصول باغات کشت و صنعت مغان برشمرد و بیان کرد: تلاش می‌شود با کاشت گونه‌های ثمربخش و سازگار با اقلیم منطقه باغات کشت و صنعت مغان علاوه بر احیا و بهسازی توجیه اقتصادی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اضافه کرد: با اصلاح، بهسازی و بازسازی باغات کشت و صنعت مغان و افزایش راندمان تولید محصولات می توان علاوه بر تامین نیاز داخلی مازاد آن را صادر و ارز وارد کشور کرد.

محسن زاده ادامه داد: در سال‌های اخیر ۴۷۰ میلیارد ریال برای باغات کشت و صنعت  مغان هزینه شده اما بدلیل فرسودگی درختان بهره‌‍وری از آن حتی به ۲۳۰ میلیارد ریال هم نرسیده است.

وی با اشاره به بازدهی کم زراعت کشت و صنعت مغان در سال‌های اخیر، گفت: در این چند سال استاندارد لازم برای کشت و زرع و حتی کودپاشی فسفات در اراضی صورت نگرفته و از الگوی کشت هم در این شرکت غفلت شده است.

وی افزود: جهت دستیابی به راندمان بالا در تولید محصولات کشاورزی، تمامی مراحل کشت، داشت (نگهداری) و برداشت اعم از تغذیه مناسب محصولات و مصرف به موقع نهاده در مزارع شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با تلاش‌های پرسنل و کارشناسان در اولویت کاری قرار دارد.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.