ناصر عتباتی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل اظهار کرد: هدف از ایجاد کمیته حمایت قضایی، رفع مشکلاتی است که از ناحیه برخی از بانک‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای سرمایه‌گذاران سالم و قانونی ایجاد می‌شود.

وی افزود: هدف دیگر از ایجاد این کمیته قضایی، ایجاد یک فضای امن و سالم برای فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی، رونق تولید و کسب و کار در استان اردبیل است و در راستای آن در سال‌جاری ۴۶ واحد تولیدی با کمک این کمیته به چرخه تولید بازگشته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل یکی از فعال‌ترین کمیته‌ها در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در استان اردبیل است که با همکاری مجموعه دستگاه قضایی و ارگان‌های ذیربط و بانک‌ها انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام یافته توسط این کمیته عنوان کرد: یکی از اقدامات موثر کمیته اجرایی، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل، جلوگیری از توقیف واحدهای تولیدی و خط تولید کارخانجات به دلایل مختلف از قبیل وصول مطالبات بانک‌ها که منجر به تعطیلی خط تولید کارخانجات و بیکاری کارگران می‌شود، بوده و اقدامات موثری در این خصوص انجام یافته است و حتی در برخی موارد خاص توقیف به صورت فعال برای کارخانجات در نظر گرفته شده است تا از بیکاری کارگران جلوگیری شود.

بازدید مستمر مدیران قضایی از واحدهای تولیدی استان

عتباتی ادامه داد: برنامه دیگری که از باب نظارت بر محیط‌های کاری و کارگری که قوت قلبی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باشد، بازدیدهای دوره‌ای و حضور مستمر مدیران دستگاه‌های قضایی در کارخانجات و واحدهای تولیدی برای اطلاع از روند کاری آنها بوده که هم اکنون نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

وی تصریح کرد: وضعیت کلی استان اردبیل در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال، مثبت ارزیابی شده و حمایت از سرمایه‌گذاری و مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و بسترهای ناسالم اقتصادی در مجموعه‌های استان با جدیت و قاطعیت دنبال می‌شود.

مصوبات کمیته قضایی لازم الاجرا است

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات این کمیته از سوی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تشریح کرد: با توجه به اینکه مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به‌صورت دستورات قضایی به ارگان‌ها، بانک‌ها و مسؤولان اجرایی دولتی ابلاغ می‌شود ضمانت اجرایی و کیفری خاصی هم برای آن پیش‌بینی شده است و این مصوبات از سوی تمامی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی استان و بانک‌های عامل لازم الاجرا است.

خروج سبلان پارچه از ورشکستگی و تحویل به صاحب اصلی

عتباتی اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین کارخانجاتی که در سال‌جاری به وسیله دستگاه قضایی به صاحب اصلی خود بازگشت، کارخانه سبلان پارچه بود که سال‌ها به‌دلایل مشکلات مالی و اختلاف مابین مدیرعامل کارخانه و بانک عامل، به تعطیلی کشانده شده بود که با تدبیر و پیگیری‌های دستگاه قضا و پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل از ورشکستگی خارج و طی نشستی به مدیرعامل شرکت تحویل داده شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در سفر به استان اردبیل طی بازدیدی از مجموعه کارخانه سبلان پارچه و مشاهده ظرفیت‌های بسیار بالای این کارخانه، در جریان مسائل و مشکلات حقوقی این واحد از جمله ورشکستگی و اختلافات میان شرکت و بانک‌ها قرار گرفت.

وی افزود: آیت الله رئیسی در این بازدید، دستورات کامل و جامعی را در راستای حل مشکلات این واحد تولیدی خطاب به مدیران دستگاه قضایی در سطح ملی و استانی صادر کردند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در پی این دستور، ماموریت و تکلیف پیگیری و حل مشکلات این واحد تولیدی بر عهده دادگستری کل استان گذاشته شد که اقدامات لازم در خصوص موضوع انجام شد.

توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به حل مشکلات کارخانه سبلان پارچه

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس قوه قضائیه نسبت به حل مشکلات کارخانه سبلان پارچه اذعان کرد: مساعدت‌های حقوقی و قضایی در مجموعه دیوان عالی کشور و مجموعه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و پیگیری‌های دادگستری استان اردبیل که به‌صورت مداوم و منظم انجام شد، بالاخره بعد از ۹ سال باعث حل مشکلات این شرکت شد.

عتباتی عنوان کرد: رفع مشکل این کارخانه یک اتفاق بسیار خوب و امیدوارکننده در حوزه صنعت و اشتغال استان اردبیل بود که با حضور مسؤولان مربوطه تغییر و تحول کارخانه رخ داد و کارخانه به مالک و مدیر اصلی واگذار شد.

وی تاکید کرد: یقینا این اقدام و حرکت در جهت اشتغال‌زایی، رونق تولید و جهش تولید استان یک اقدام بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود و در ادامه نیز دستگاه قضایی استان با همراهی مسؤولان اجرایی در کنار مدیران این شرکت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در استان اردبیل بازگشت کشت و صنعت مغان به بیت المال بوده عنوان کرد: خلع ید مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان از خریدار و بازگشت آن به بیت المال انجام یافته و در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر استانی رییس قوه قضاییه و از سوی هیات داوری و همچنین در راستای ماموریت آیت الله رئیسی به دادگستری استان اردبیل در رابطه با پیگیری این موضوع، آخرین اقدام در خصوص خلع ید این شرکت از خریدار صورت گرفت و نگین کشاورزی ایران به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: اقدامات دستگاه قضایی در استان اردبیل در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اشتغال در استان بوده و احیاء و حمایت از مراکز تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مقطع خاص تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و دوران حساس و خطیر اقتصادی کشور به جد ادامه دارد.

گفتنی است؛ احیاء و بازگشت کارخانجات مختلف و به‌خصوص«سبلان پارچه» به‌عنوان بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه نساجی غرب آسیا با ظرفیت اشتغال ۶هزار نفر با حمایت دستگاه قضا نورامیدی در راستای افزایش اشتغال‌زایی در استان اردبیل ایجاد کرده است.

انتهای پیام/3463/ی