معاون وزیر صنعت: قیمت مرغ 20 هزار و 400 تومان است/ فروش با قیمت بالاتر منطقی نیست

خبرگزاری تسنیمیکشنبه 26 بهمن 1399 - 18:42
گروه استان‌ها - رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: نهاده‌ها برای 130 میلیون قطعه جوجه در واحدهای مرغداری تامین شده است، اگر مرغداری نهاده تحویل می‌گیرد اما مرغ تحویل نمی‌دهد، باید با آن برخورد شود و ماه بعد نهاده به او داده نشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، عباس تابش عصر امروز در کارگروه تنظیم بازار استان یزد با بیان اینکه نرخ‌گذاری با پارامترهای مشخصی انجام می‌شود اظهار داشت: قیمت مرغ 20 هزار و 400 تومان است و فروش با قیمت بالاتر منطقی نیست. قیمت تمام شده مرغ با 85 درصد ذرت دولتی و 50 درصد کنجاله دولتی، 13 هزار تومان می‌شود، اما می‌بینیم باز هر بخش با شاخص‌های خود قیمت‌گذاری می‌کند.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: نهاده‌ها برای 130 میلیون قطعه جوجه در واحدهای مرغداری تامین شده است، اگر مرغداری نهاده تحویل می‌گیرد اما مرغ تحویل نمی‌دهد، باید با آن برخورد شود و ماه بعد یا دفعه بعد نهاده به او داده نشود.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه واردات نهاده بیشتر از سال‌های قبل انجام شده است از سازمان جهاد کشاورزی خواست تا پیگیری کند که چرا نهاده‌ها با تاخیر به دست تولیدکننده می‌رسد.

وی تصریح کرد: گفته می‌شود که در هیچ نقطه‌ای از کشور کمبود مرغ نیست؛ مرغ موجود گران است و علت دو نرخی بودن مرغ، قیمت‌گذاری غیرمنطقی و تولید کمتر از میزان ظرفیت در استان است.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار داشت: استان‌ها ملزم هستند به اندازه نیاز استان خود جوجه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به مصرف زیاد روغن در استان یزد به دلیل مصرف در صنعت شیرینی سازی، کمبود روغن اعلام شده است اما باید روغن و شکر مورد نیاز برندهای تولیدکننده شرینی در یزد تأمین شود تا در شب عید با مشکل رو به رو نشوند.

انتهای پیام/781/ ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.