به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین رضا براتی زاده در جلسه کمیته پیشگیری از وقوع سرقت، با اشاره به روند افزایشی میزان ارتکاب سرقت طی چند سال اخیر در استان گفت: رشد میزان پرونده های مرتبط با سرقت در شعب و محاکم قضایی علاوه بر اینکه نگرانی های امنیتی و انتظامی فراوانی را در بین مردم و جامعه و در سطوح خرد و کلان در پی دارد، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب و سوء فرهنگی و اجتماعی نیز می باشد.
وی ادامه داد: به طوری که تجلی این پدیده ریشه دار با تظاهر جلوه هایی ناخوشایند از احساس ناامنی در بین شهروندان و در مناسبات فردی و در بدنه ساختارهای اجتماعی به هیچ وجه زیبنده مردم خراسان شمالی که تاریخ و فرهنگ درخشان و دیرینه و گذشته ای پرافتخار در پیش رو دارد، نیست.
وی با تأکید بر ضرورت از بین بردن زمینه های تسهیل کننده وقوع سرقت در جامعه، خاطرنشان کرد: از حیث ریشه یابی و آسیب شناسی، با توجه به نقش عوامل زیربنایی و روبنایی مختلف در ارتکاب سرقت، طبعاً حل همه این مشکلات در اختیار دستگاه قضایی نیست و لازم است هر کدام از علت ها در ابعاد ملی و محلی و سطوح خرد و کلان حسب مورد در ساختارهای مربوط به خودش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مقام عالی قضایی استان گفت: صرف نظر از عوامل اصلی مؤثر در وقوع سرقت ها در سطوح کلان به نظر می رسد در مقیاس های خرد و در ابعاد جزئی تر برخی اقدامات از قبیل اعمال نظارت های پیوسته و مستمر بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه از سوی ضابطین به عنوان یکی از سازوکارهای دقیق می تواند نقش و تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان سرقت داشته باشد.
براتی زاده با هشدار جدی به عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، اظهار کرد: اجازه نمی دهیم افرادی با انجام معاملات غیرقانونی و خرید و فروش اموال مسروقه برای خود سود و منفعت کسب کنند و در عین حال آرامش خاطر داشته باشند و فضا را به گونه ای ببینند که هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و کسی هم متعرض آنان نشود، بنابراین جهت اعمال نظارت ها و مراقبت های لازم ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات از جمله هدایت، دلالت و انتقال آنها به بیرون از شهر در اولویت و دستور کار قرار دارد تا با تشدید نظارت ها و تسهیل موجبات اعمال مراقبت های لازم، شاهد از بین رفتن زمینه های مؤثر در تولید این قبیل جرائم باشیم.
وی گفت: اجرای احکام قطعی و لازم الاجرای سرقت و عدم امکان بهره مندی سارقین از تأسیسات قانونی و امتیازات ویژه حقوقی از جمله اعطای مرخصی و... نیز می تواند با ایجاد بازدارندگی لازم در این خصوص راهگشا و سازنده باشد.
انتهای پیام
