
به گزارش خبرنگار تابناک، محمد حسینی مدیرعامل ایرانول در نشست خبری با بیان این موضوع که قیمت گذاری دستوری راهکار درست و بهینه ای نبوده و نیست، گفت: سال گذشته وزارت صمت با ابلاغیه عرضه روغن پایه در بورس کالا منجر به افزایش تقاضا برای این محصول شد و با توجه به اختلاف بازار ارز دولتی با بازار آزاد، تقاضای خرید روغن موتور در داخل را افزایش داد و این تقاضا قیمت روغن پایه را 100 دلار بیشتر کرد، بنابراین بازار روغن موتور از التهاب بیشتری برخوردار شد.
وی افزود: شرکت هایی که روغن پایه را از ما می خریدند آن را به روغن موتور و یا روغن صنعتی تبدیل می کردند و در بازار آزاد به قیمت های بالاتری می فروختند. زیرا محصول کاملا در دسترس آن ها قرار داشت.
محمد حسینی مدیرعامل ایرانول تصریح کرد: با جلساتی که ما با وزارت صمت و شورای رقابت انجام دادیم به رقمِ معاملاتی روغن پایه از سوی وزرات صمت که در نیمه سال 1401 صورت گرفته بود، رسیدیم. بر این اساس فروش روغن پایه در بورس 120 هزار تن بوده اما میزان روغن پایه ای که در سامانه تجارت عرضه شده 7 هزار تن بوده است و این استدلال مطرح شد که مابه التفاوت آن در بازار چه شده است!!
وی ادامه داد: واضح است که هر زمانی اختلالاتی در بازار ارز پدید می آید درخواست روغن پایه از بورس بیشتر می شود و ما تولیدکنندگان به دلیل تقاضای بالا موظف به عرضه آن در داخل هستیم چون بر اساس ابلاغیه اعلامی وزارت صمت، صادرات روغن پایه فقط مشروط به نبود تقاضای داخل بوده است. لذا پیگیری های ما از وزارت صمت و شورای رقابت تغییراتی در کنترل تقاضای بازار روغن پایه شد.

حسینی گفت: وزارت صمت و شورای رقابت به این استدلال رسیدند که کسانی موظف به خرید روغن پایه هستند که تولید کننده واقعی روغن موتور باشند. شرکت های متعددی که متقاضی روغن پایه هستند 210 شرکت است درحالیکه بیشتر از 8 شرکت، تولیدکننده واقعی روغن موتور نیستند. افرادی هستند که با 4 تا مخزن و در فضایی محدود مدعی تولید روغن موتور و متقاضی روغن پایه از بورس هستند درحالیکه بر اساس میزان خریدِ روغن پایه، روغن موتوری در داخل تولید نمی شد و بیشتر آن ها در بازار آزاد به فروش می رسید و یا به اسم هیدروکربور و یا حلال ها قاچاق می شد.
مدیرعامل ایرانول بیان کرد: تعرفه ابلاغی که تاکید می کرد صادرات این محصول منوط به عدم تقاضای داخل باشد، این مشکلاتی را برای صادرات این محصول مهیا کرد. درحالیکه سیاستگذار باید صرفا نیاز داخل را ملاک نمی دانست و صادرات این محصول با ارزش نیز باید مورد توجه قرار می گرفت که خوشبختانه با پیگیری ها و نیاز کاذبی که در داخل پدید آمد این قانون با اعمال تغییرات و کنترل تقاضا تا حدودی رفع شد.
حسینی گفت: در حال حاضر شرایط بهتری در بازار روغن پایه نسبت به سال 1401 و یا حتی اوایل امسال حاکم است و به نظر الان شرایط منطقی تری به عرضه روغن پایه در داخل رسیده ایم.
وی درباره روغن پایه که محصولی خام نبوده و نباید از آن به عنوان خام فروشی در صادرات یاد کرد، گفت: مشکلی که در حوزه صادرات روغن پایه حاکم است خام فروشی آن است درحالیکه روغن پایه محصولی خام نیست زیرا روغن موتور محصولی پالایش شده از لوبکات به دست می آید و محصول کاملی است، اما از این محصول نیز محصولِ دیگری مانند روغن موتور و یا روغن صنعتی نیز به دست می آید.