به گزارش همشهری آنلاین، برخی سایت‌ها و فعالان فضای مجازی مدعی شدند «دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰ درصد ضرر کنند».
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا گفت: این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.
درخواست سازمان بورس از شرکت‌ها برای شفاف‌سازی
مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شد.
وی از شرکت‌های مشمول خواست که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند.
