به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی اسفنانی درباره نتیجه عرضه خودرو در بورس به برنامه رویداد رادیو گفتگو گفت: به نظر شخص بنده عرضه خودرو در بورس کار درستی نبود.
وی افزود: در هیچ جای دنیا، بورس محل عرضه محصولاتی نظیر خودرو نیست چراکه خودرو شرایط خاص خود را دارد و قواعد و قوانین بورس اجازه نمی‌دهد کالایی از این دست عرضه شود. چراکه معمولا کالا‌هایی در بورس عرضه می‌شوند که امکان کشف قیمت به راحتی برای آن ممکن نبوده و یا مشتریانی محدود دارند.
اسفنانی معتقد است شیوه عرضه خودرو در بورس نیز دارای اشکالاتی بوده است و در این راستا معمولا یک برند در میان چندین محصول که جزو تیراژ بالا هم نیست در بورس عرضه می‌شود و گاه تا صد در صد قیمتِ در نظر گرفته شده، افزایش قیمت پدید آمده است که این مسئله بر خلاف هدف و غایت سیاست گذاران می‌باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفتگو در باره راهکار‌ها گفت: اساسا وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، نگاهی منفعت طلبانه به آن صورت می‌گیرد، چون بخشی از مبالغ به حساب بورس واریز می‌گردد که مشکل آفرین می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس شنیده‌ها، خودروسازان می‌گویند نرخ بالاتر از قیمت پایه می‌باشد؛ مثلا اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت پایه داشته باشد، یعنی بر اساس برآورد کارشناسی سود تجاری در نظر گرفته شده است، اما وقتی این نرخ در بورس ۲ برابر می‌شود، بخشی از پول به خودروساز بازگردانده می‌شود. خودشان هم مدعی بودند که ۱۵درصد این رقم به خودروساز می‌رسد و ۸۵ درصد دیگر بخشی به بورس رفته و بخشی دیگر در جا‌های دیگر هزینه می‌شود.
اسفنانی بار دیگر شیوه در نظر گرفته شده را نادرست خواند و افزود: هر خودرویی در هر کشوری تولید شود، با گذشت یک سال از رده خارج شده و دیگر به روز نیست؛ از این رو خودروی سال قبل حداقل باید ۳۰ درصد زیر قیمت عرضه شود، ولی ما متاسفانه این مدل را هر ساله تکرار و حتی خودرو‌های چند سال گذشته را با نام ۱۴۰۲ عرضه می‌کنیم.
وی ادامه داد: گاه ۳۰ درصد افزایش برای خودرو عرضه شده نسبت به زمان تولید در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد نگرش کنونی منطقی نیست.
اسفنانی در پاسخ به سوال شنونده رادیو گفتگو درباره قانونی بودن عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، این مسئله قانونی می‌شود.
