لغو دریافت حق اشتراک تلفن ثابت

دنیای اقتصاد دوشنبه 29 خرداد 1402 - 00:10
سیتنا: آنچه در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ با موضوع «اتخاذ تصمیم در خصوص عدم اخذ هزینه حق‌الاشتراک» و لغو دریافت حق اشتراک به تصویب مجمع رسید، دریافت هزینه جبران زیان همکدی، با حق اشتراک100تا ۱۲۰۰تومان بر اساس اشتراک مشترکان در شهرهای بزرگ تا روستاها بود، اما مبالغی که پس از اصلاح تعرفه حداقل نگهداری تلفن ثابت از نیمه سال گذشته از مشترکان از مبلغ ماهانه 10تا۲۰ هزار تومان دریافت می‌شود، همچنان دریافت می‌شود.

در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، موضوع «اتخاذ تصمیم در خصوص عدم اخذ هزینه حق الاشتراک» (کان لم یکن شدن مفاد مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۹ صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران) به رای مجمع گذاشته و لغو دریافت حق اشتراک از اول خردادماه ۱۴۰۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.

پیش‌تر و در مجمع شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۱۰فروردین ۱۳۹۸ که با حضور نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، هیات‌مدیره و صاحبان سهام برگزار شد؛ تصمیم‌گیری درباره دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مجمع نرخ‌هایی برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در بخش‌های روستایی، شهری، مراکز شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها، کلان شهرها و تهران در نظر گرفته شد و به تصویب رسید، اما با تصویب مجمع ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ این موضوع ملغی شد و از اول خرداد ۱۴۰۲ حق‌الاشتراک از مشترکان دریافت نمی‌شود.

در این مصوبه ملغی شده، برای جبران زیان همکدی، آبونمان برای شهرهای بزرگ ۱۲۰۰ تومان و برای شهرهای کوچک مبلغ پایین‌تر و برای روستاها ۱۰۰ تومان تصویب شده بود. اما بر اساس نظام تعرفه‌ای سال گذشته، هر خط تلفن ثابت در هر ماه میزان حداقلی را پرداخت می‌کند و کارکرد تلفن بیش از میزان تعیین شده، مشمول هزینه اضافی است. در این مدل اصلاحی، محاسبه کارکرد تلفن ثابت در کشور به سه بخش تقسیم شد که مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران به ازای هر خط تلفن با میزان مکالمه مشخص، حداقل ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. سایر مراکز استان‌ ۱۵ هزار تومان و شهرهای دیگر نیز حداقل ۱۰ هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت می‌کنند و از میزان مشخص مکالمه ثابت ماهانه هم بهره‌مند خواهند شد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.