به گزارش اقتصادآنلاین، در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی نفت‌وگاز به مرور افزایش پیدا کرد (از ۳۰٪ به ۴۲٪).
اما در عمل با استقراض دولت در قالب قوانین بودجه، سهم صندوق حدود ۲۰٪ شد.
به طور میانگین در طول برنامه، ورودی حقیقی به صندوق حدود ۲۴٪ از مجموع درآمدها بوده است.
اما طبق پیش‌نویس برنامه هفتم، عواید حاصل از صادرات نفت‌وگاز، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ابتدا به صندوق توسعه ملی رفته و سپس صندوق، سالانه رقم ثابت ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ م دلار) به دولت پرداخت می‌کند.
برخلاف تصور اولیه از انضباط احتمالی برای بودجه دولت، مطابق روند تاریخی، سهم دولت از این درآمدها (حتی با احتساب استقراض از صندوق) حداکثر حدود ۲۳ م دلار در سال ۹۶ بوده است.
با ادامه روند موجود (قیمت نفت و برآورد حجم صادراتی)، پرداخت سالانه ۲۷ میلیارد دلار از سوی صندوق به دولت، به معنی کاهش سهم قانونی صندوق از ۴۲٪ فعلی (یا حتی ۲۴٪ حقیقی) به حدود ۸٪ است که در نهایت موجب تضعیف توان صندوق خواهد شد.
