به گزارش خبرگزاری برنا، یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نوآوری‌های دولت در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، طراحی سازوکار جدید برای جلوگیری از افزایش تعهدات و بدهی‌های دولت است.

وی افزود: بر اساس قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ایجاد بدهی و تعهد بر ذمه دولت توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده است. اما این ممنوعیت صرف، کارایی بالایی از خود نشان نداده است و دولت برای اجرای قوانین یاد شده، فرایند جدیدی را در ماده تبصره ماده (23) پیش‌بینی کرده است.

وی در ادامه گفت: دولت با یک نوآوری در تبصره ماده 23 لایحه برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است قبل از ایجاد دین و تعهد برای دولت، شناسه یکتای تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب قوانین و مقررات دریافت کنند و در صورتی‌که تعهدی را بدون پشتوانه اعتباری و قانونی لازم ایجاد کنند، در مراحل بعدی امکان ثبت تعهد در قالب بدهی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود نخواهد داشت و همچنین پرداخت نقدی بابت تعهد مذکور نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/