به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در جلسه استیضاح آقای فاطمی امین وزیر سابق صمت آقای احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی و یکی از موافقان استیضاح، به تعطیلی یک واحد تولیدی در حوزه انتخابیه اش اشاره کرد که ناشی از تصمیمات وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه بوده. پس از سخنان وی آقای فاطمی امین وزیر سابق صمت در دفاع از عملکردش گفت: این کارخانه در پی منافع نامشروع یکی از معاونین بنده را به قصد کُشت مضروب کرده است. فاطمی امین همچنین با طرح این سوال به نوعی نماینده ملایر را به چالش کشید؛ چه کسانی به شعبه ۲۷ جنایی رفته اند و متخلف را وساطت کرده اند تا آزاد شود؟ آقای آزادیخواه هم در دفاع از خود گفت: «سندی در این حوزه وجود ندارد آقای فاطمی امین باید عذرخواهی کند.»

۲۰ روز پس از آن جلسه استیضاح، در فضای مجازی اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد آقای آزادی خواه برای آزادی متهم مورد اشاره فاطمی امین، قبول کفالت کرده است.

پس از آن آقای آزادیخواه در مصاحبه‌ای گفت: اسنادی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درخصوص بنده منتشر شده که باید بگویم ماجرا از این قرار است که ۲ واحد تولیدی با نام‌های بافتینه و بافتسان در حوزه انتخابیه بنده فعال هستند، صاحب این دو واحد یک روز با بنده تماس گرفت که برای فرزند من مشکلی پیش آمده و با یکی از وزرا رایزنی کرده ام و ایشان یک وقت ملاقات با مدیر یکی از مجتمع‌های قضایی برای من تنظیم کرده است و از بنده خواست تا در این ملاقات وی را همراهی کنم.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخاطر اینکه ایشان تولیدکننده حوزه انتخابیه من است بدون اینکه جانبداری کنم و پارتی بازی کنم ایشان را پیش مدیر مجتمع قضایی بردم، بعد از اینکه مدیر مجتمع قضایی صحبت‌های ایشان را شنید، هنگام خروج به بنده گفت، چون شما تا اینجا آمده اید و من هم در جریان پرونده هستم، می‌توانم متهم را با قرار وثیقه یا با کفالت آزاد کنم.
 
آزادیخواه افزود: پدر متهم اسنادی را برای وثیقه همراه داشت، اما مدیر مجتمع قضایی گفت: نخیر اگر آقای آزادیخواه تضمین کند، من ایشان را آزاد می‌کنم و یک فرم به بنده دادند که آن را برای ضمانت متهم پر کردم و متهم آن شب آزاد و فردا در شعبه مورد نظر حاضر شد.

 نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: فرد مورد نظر در آن زمان مجرم نبود بلکه به تحریک افراد برای ضرب و شتم یکی از مسئولان وزارت صمت متهم بود.
 
وی افزود: آقای فاطمی امین وزیر صمت سابق در روز استیضاح سوالی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چه کسانی به شعبه ۲۷ دادسرای جنایی مراجعه کرده اند؟ منظور ایشان این بود که بنده در خصوص یک پرونده اعمال نفوذ کرده ام که باید بگویم بنده هرگز به شعبه ۲۷ دادسرای جنایی مراجعه نکرده ام.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت هم ۱۵ خردادماه در برنامه فرامتن شبکه افق در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا یک نماینده مجلس متهم را کفالت کرده یا خیر؟ گفت: متاسفانه بله

پس از انتشار این فیلم آقای آزادیخواه نماینده مجلس بیانیه صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«هر که را حساب پاک است/ از محاسبه چه باک است»
دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ و روز استیضاح وزیر صمت یکی از روز‌های شاخص در مجلس یازدهم بود و مجلس شورای اسلامی اثبات کرد در عین تقارن گفتمانی با دولت، در مقابل هرگونه کاستی مدیریتی، به نفع مردم خواهد ایستاد. روزی که بر همگان اثبات شد نوکران مردم در ساختمان بهارستان فخر وکیل الملة بودن را با عافیت وکیل الدوله بودن عوض نمی‌کنند.

افسارگسیختگی بازار خودرو، شتاب تورم و گرانی در لوازم خانگی، عدم تحقق وعده‌ها، ایجاد اخلال در مسیر شرکت‌های تولیدی و عدم حمایت از تولید داخلی توسط وزارت صمت دلایل متقن و حجت شرعی حقیر برای نقش‌آفرینی در میدان استیضاح وزیر بود، اما متاسفانه در مقابل این حرف‌های اصولی، وزیر سابق صمت با تمسک به روش‌نخ نما شده‌ی «بگم بگم» از پاسخگویی فرار و جلسه استیضاح را به حاشیه کشاندند که البته پاسخ درخور را هم از حقیر و هم از مجلس شورای اسلامی دریافت کردند.

کفالتم از تولیدکننده هم افتخار است هم تکلیف

با کمال تعجب جریان تخریبی که از روز‌های قبل از استیضاح شروع به فعالیت کرده بود بعد از آن روز نیز به قصد انتقام از مجلس و این خادم کمترین، فعالیت‌های تخریبی خود را ادامه داده و موضوع کفالت بنده از یکی از تولید کنندگان شهرم در جریان پرونده‌ای را علم یزید کرده و بر سر مجلس می‌کوبند.

خدا را شاکرم که پس از جست‌وجوی فراوان در پرونده شخصی و کاری من، تنها به چنین دستاویز سخیف و غیر قابل اعتنایی متمسک شده‌اند که نه تنها هیچگونه تخلف یا سوءاستفاده‌ای نیست بلکه در این بازار نگران‌کننده اقتصادی که جوانان بسیار زیادی از بیکاری رنج می‌برند حمایت از تولید کننده که تنها دلیل کفالت من از ایشان بود برایم هم تکلیف است و هم افتخار.

جرم آزادی‌خواه کفالت از متهمی است که برخلاف آنچه با بی‌اخلاقی گفته شد تنها معاونت در ضرب و شتم است (گرچه من هرگز از هیچ ضرب و شتمی حمایت نکرده و نمی‌کنم) که آن هم هنوز به اثبات نرسیده است. جرم آزادی‌خواه دفاع از حریت مجلس و صیانت از حقوق کارگرانی است که آینده خود را در چرخش چرخ‌دنده‌های این دو‌مجموعه تولیدی در ملایر می‌بینند.

گناه من عدم تحمل دهن‌کجی و بی‌اعتنایی برخی مسئولان وزارتخانه به سرنوشت کارگران واحد‌های تولیدی در آستانه تعطیلی است. جرم حقیر این بود که بغض فروخورده مردم ایران از وضعیت اسفناک صنعت را با حنجره خود، چون پتک بر سر مسببان آن کوفتم. گناه من پیروی عملی از تاکید رهبری عظیم الشان در حمایت از تولید ملی است.

متهم فردی است که در ملایر دو واحد تولیدی با ۵۰۰ نفر شاغل دارد 

گفتند از ضارب، راکب و آمر در قتل کفالت کرده‌ام، دروغ گفتند. اولا کدام قتل؟ تاکید می‌کنم کدام ترور؟ ثانیا کجا من از ضارب کفالت کرده‌ام؟ ثالثا کجا من از راکب کفالت کرده‌ام؟ کفالت من (که برخی که از صحبت‌های من در استیضاح در مجلس ترسیده بودند با شتاب‌زدگی بسیار ناشیانه تصاویرش را کاملا غیرقانونی در فضای مجازی پخش کردند) فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامی‌اش سببیت بود نه مباشرت؛ ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور یا قتل؛ ثالثا متهم بود نه مجرم؛ رابعا متهم فردی است که در شهر حوزه انتخابیه من ملایر دو واحد تولیدی با اشتغال حدود ۵۰۰ نفر دارد و من همواره وظیفه دارم از چنین تولیدکنندگانی حمایت قانونی کنم و متعهد شدم متهم را فردای آن روز برای تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضایی دهم و کمتر از ۱۲ساعت عمر این کفالت به پایان رسید و متهم خود را به شعبه بازپرسی معرفی کرد، امری که جدا از قانونی بودن دارای استحباب شرعی است در عین حال از همه مراجع ذی‌صلاح می‌خواهم اگر تخلفی در این فقره صورت گرفته با قوت و قدرت رسیدگی کرده و هیچ مماشاتی نداشته باشند.

معاون وزیر صمت به جرم اخلال در تولید کشور در سازمان بازرسی پرونده دارد.

اما هنوز ملت ایران پاسخی برای تمام کم‌کاری‌ها، جهش دو برابری قیمت خودرو، گرانی لوازم خانگی و شکستن کمر تولید کننده داخلی از سوی مسئولان وزارت مربوطه دریافت نکرده‌اند. معاون وزیری که به صراحت حرف از بیکاری حدود ۵۰۰ کارگر ملایر می‌زد هنوز پاسخی برای اعلام جرم علیه خود در سازمان بازرسی کشور به جرم اخلال در تولید کشور ارائه نداده است که حالا با اجیر کردن کانال‌های بی‌هویت تلگرامی سعی در انتقام از حریت مجلس و‌نمایندگان آن را دارد.

اما این پایان ماجرا نیست تلاش حقیر و مجلس انقلابی برای خشکاندن جریان ناکارآمد و فاسد با قوت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با شانتاژ و دروغ، جسارت، شجاعت و حریت نمایندگان در پیگیری مشکلات موکلین خود سلب کنند. در پایان قاطعانه از معاونان وزارت صمت می‌خواهم برای تنویر افکار مردم عزیز خود را برای یک مناظره شفاف آماده کنند تا واقعیت برای همگان روشن شود، تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. این حقیر منتظر اعلام آمادگی برای مناظره هستم.