تأمل در مواضع و اظهار و نظر برخی از لایه های نخبگانی کشور (به طور خاص) و ارزیابی افکار عمومی مردم بیانگر این است که گویا در آیندهای نه چندان دور شاهد بازگشت آمریکا به برجام (عمل کامل به تعهدات برجامی) و عادی شدن تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با خارج و گشایش در روابط مالی، پولی، تجاری و انرژی و . . . و مواهب ناشی از آنها خواهیم بود. همین تصوّرات بعضاً حتی ماهیت سیاستگذاریهای کوتاه مدت ملی (نظیر بودجه سال آینده) نیز را تحت تأثیر قرار داده و موجب اتخاذ رفتار «صبر و انتظار» از سوی برخی بازارها و بازیگران اقتصادی کشور شده است.
با اذعان به اثبات اثرگذاری سیاست خارجی و امنیتی دولتهای مختلف آمریکا بر وضعیت امنیتی پیرامونی ج.ا.ایران و نامتعادل شدن شرایط اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر به واسطه سیاستهای تهاجمی و تحریمی آن کشور و پذیرش قطعی بودن تغییر رویکرد و الگوی رفتاری دولت جدید آمریکا نسبت به ایران (به طور عام) و موضوع برجام (به طور خاص)، این نوشتار در صدد است با نگاهی واقع نگرانه ضمن احصاء و طرح مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست برجامی دولت بایدن، الگوهای رفتاری مواجههِ دولت جدید آمریکا با برجام را بررسی و عملیاتی شدن احتمالی هر از آنها را ارزیابی کند تا زمینه برای اصلاح انتظارات سیاسی و تحلیل واقع بینانه چالش میان ایران و غرب (بطور عام) و آمریکا (بطور خاص) شکل گیرد.
1 ـ متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست برجامی دولت بایدن:
(1) جایگاه برجام در سلسله مراتب اولویتهای دولت جدید آمریکا:
هر چند موضوع ایران و به طور مشخص برجام یکی از دستورکارهای اصلی بایدن و تیم سیاست خارجی وی به شمار می رود، لیکن تأمل در مرامنامه(مانیفست) حزب دموکرات و با در نظر گرفتن اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی و اجتماعی این کشور (به واسطه همهگیری کرونا) و همچنین تحلیل محتوای کیفی مواضع و دیدگاههای رئیس جمهور جدید بیانگر این است؛ حداقل در دو سال آینده حل و فصل مشکلات و نابسامانی های داخلی بخش عمده دستورکارهای اصلی دولت جدید این کشور را به خود اختصاص خواهند داد، لذا در بهترین حالت حداکثر 40% از وقت، انرژی و تمرکز فکری شخص رئیس جمهور و تیم امنیت ملی وی به امور سیاست خارجی معطوف خواهد شد. در سیاست خارجی نیز، مدیریت چالشآفرینی چین برای آمریکا در عرصه جهانی و بویژه شرق آسیا، بازسازی اعتبار و نقش جهانی آمریکا در سیاست و روابط بینالملل، اصلاح همگرایی فراآتلانتیک، تنظیم مجدّد روابط با روسیه و متحدان سنتی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی این کشور خواهند بود. بر این اساس، تصوّر بر این است موضوع برجام در رأس اولویت های فوری و حیاتی آمریکا قرار ندارد تا دولت جدید این کشور بخواهد با فوریّت، تسریع زمانی و جدیّت به آن ورود نماید.
(2) نوع نگاه حزب دموکرات به گزینه «تحریم» در سیاست خارجی
تحلیل الگوی رفتاری دولت های دموکرات در سیاست خارجی آمریکا طی دهه های گذشته مؤیّد این است که؛ بر خلاف حزب جمهوریخواه و بویژه دونالد ترامپ که طی چهار سال گذشته «تحریم» را تبدیل به «هدف» در سیاست خارجی آمریکا نمود، لیکن نزد دموکرات ها و خصوصاً دولت بایدن «تحریم» به مثابه «ابزاری» جهت نیل به اهداف سیاست خارجی قلمداد میشود؛ نگاه ابزاری دموکرات ها به گزینه تحریم و وجود زیرساختهای متعدّد تحریمی آمریکا علیه ایران ایجاب میکند تا دولت جدید آن کشور در مواجهه با ایران این ابزار سیاستی را از دستور کار خود خارج ننماید. لذا، بار دیگر سیاست «هویج و چماق» در دیپلماسی این کشور برجسته خواهد بود.
(3) تجربه اثرگذاری تحریم بر رفتار بازیگران سیاسی و اقتصادی جهان در تعامل با ایران:
بر خلاف کیفیت اِعمال تحریمهای قبلی آمریکا و حتی تحریم های سازمان ملل علیه ج.ا.ایران (به واسطه قطعنامه های ضدایرانی) که فضا و روزنه های متعدّد برای دور زدن تحریم ها از سوی ایران و گریز ناقضین تحریم وجود داشت، پس از خروج دولت ترامپ از برجام و با عملیاتی شدن تحریم های همه جانبه و به واسطه ورود جدّی نهادهای اجرایی و نظارتی تحریمی آمریکا (خزانه داری و وزارت خارجه) جهت اجرایی شدن آنها، تقریباً برای اوّلین بار کلیه بازیگران دولتی و غیردولتی در جهان تحت تأثیر سیاست فشار حداکثری و تحریم های آمریکا قرار گرفتند و نگرانی از تحریم موجب تغییر معنادار رفتار آنها نسبت به ج.ا.ایران گردید. در شرایط جدید نیز تجربه کیفیت اِعمال تحریم و برجا بودن زیرساخت های تحریمی متعدّد علیه ایران موجب می گردد تا کیفیت اجرای برجام و بازه زمانی عادی شدن تعاملات بازیگران اقتصادی، مالی، تجاری و انرژی با ایران تحت تأثیر الگوی رفتاری دولت جدید آمریکا (استفاده ابزاری از تحریم علیه ایران) قرار گیرد. لذا در عصر پساترامپ انگیزه و اراده بازیگران سیاسی و اقتصادی دولتی و غیردولتی جهان همچنان تحت تأثیر تجربه تلخ قابلیت اجرا و اثرگذاری تحریم های آمریکا خواهد بود.
(4) نقش متحدان منطقه ای آمریکا در جنوب غرب آسیا:
ضرورت «حمایت از متحدان سنتی» در مناطق راهبردی جهان یکی از اصول ثابت سیاست خارجی آمریکا قلمداد می شود که به نوعی تبدیل به «سیاست دو حزبی» این کشور گردیده است، البته کیفیت، نوع و ابزارهای حمایت از این متحدان در دوره های زمانی مختلف متأثر از اولویت ها و منافع امنیت ملی آن کشور متفاوت بوده است. تجربه چهار دهه گذشته نشان می دهد که جنوب غرب آسیا یکی از مناطق راهبردی مورد نظر آمریکا به شمار می رود و در رقابت با سایر قدرت های جهانی و همچنین جهت تأمین منافع سیاسی ـ امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود اقدام به انتخاب متحدان راهبردی در برابر رقبا و دشمنان در این منطقه نموده است. مقیّد بودن به حفظ موجودیت و امنیت وجودی رژیم صهیونیستی مهمترین منافع سیاسی و دفاعی ـ امنیتی آمریکا در جنوب غرب آسیا می باشد که دولت های مختلف در واشنگتن تحت شرایط مختلف ملزم به رعایت آن می باشند که گریزی از آن وجود ندارد. علاوه بر این، عدم واگذاری منطقه جنوب غرب آسیا به رقبا و یا دشمنان و همچنین اطمینان از پایدار بودن امنیت متحدان عربی و صدور انرژی این منطقه به جهان مهمترین منافع اقتصادی آمریکا در جنوب غرب آسیا می باشد که در قالب حفظ روابط نزدیک با متحدان اصلی نفتی در خلیج فارس (بویژه عربستان سعودی) عینیت می یابد. هر چند در سال های اخیر، وزن و اهمیت این متغیر (انرژی) در سبد انرژی آمریکا کاهش یافته، لیکن وابستگی اقتصاد جهان به انرژی این منطقه و تأثیر غیرمستقیم آن بر تداوم رشد و ثبات اقتصادی آمریکا، موجب استمرار اهمیت کشورهای عربی خلیج فارس برای واشنگتن شده است. البته ممکن است در دوره جدید امتیازات ویژه و کارتهای سفید اعطایی ترامپ به کشورهایی همچون عربستان سعودی حذف و یا موقتاً کنار گذارده شود، لیکن ماهیت روابط آنها همچنان با ویژگی «متحد راهبری» تعریف خواهد شد. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی و همچنین متحدان عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس (بویژه عربستان) از کُنشگران اصلی خروج آمریکا از برجام بوده اند، لذا این کشورها حداکثر تلاشهای سلبی جهت عدم بازگشت دولت بایدن و یا اخلال در فرایند بازگشت را به کار خواهند بست. بنابراین، تصوّر بر این است، در فرایند بازگشت به برجام، دولت آمریکا ملزم به رعایت و لحاظ نمودن منافع و خواست های متحدان منطقه ای در جنوب غرب آسیا خواهد بود.
(5) زیرساخت های تحریمی موجود آمریکا علیه ایران:
تعهدات برجامی آمریکا در برجام صرفاً ناظر به تعلیق و یا توقف اجرای تحریم های ثانویه این کشور علیه ج.ا.ایران بود، لذا برجام نه تنها هیچ گونه اشارهای به تحریم های اوّلیه آمریکا علیه ایران نداشت، بلکه زیرساخت قانونی تحریم های ثانوی را نیز از بین نبرد و آنها را نامعتبر نساخت. علاوه بر این، پس از اجرایی شدن برجام، قوانین تحریمی جدیدی علیه ایران در گنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذارده شده که «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها» (کاتسا) از مهمترین آنهاست. هر چند این قانون در ذیل موضوع مبارزه با تروریسم تصویب و در فرایند اجرا قرار گرفت، لیکن ظرفیت لازم جهت استفاده ابزاری دولت های مختلف آمریکا (بخصوص دموکرات ها) علیه ج.ا.ایران را دارا میباشد. علاوه بر این، دونالد ترامپ طی دو گذشته با صدور انواع دستورات اجرایی تحریم های متعدّد را علیه ایران در بخشهای مختلف اعمال نموده است. هر چند این سنخ از تحریم ها از طریق صدور دستورات اجرایی دولت جدید قابل کنار نهادن هستند، لیکن بی اثرکردن برخی از دستورات اجرایی زمانبر و بایدن نیز از این فرصت جهت پیشبرد نقشه راه مورد نظر خود جهت بازگشت به برجام بهره خواهد برد.
(6) رویکرد غالب در سیاست خارجی دولت بایدن:
به طور کلی، اولویت دادن به چندجانبهگرایی و ائتلاف راهبردی با محتدان از اصول اساسی حزب دموکرات در سیاست خارجی آمریکا می باشد؛ تعهد عملی به این رویکرد در خصوص موضوعات اساسی و مشترک با دولت های متحد بیش از هر موضوع دیگری برای دموکرات ها اهمیت دارد. تحقیقاً نحوه برخورد با ج.ا.ایران یکی از موضوعات اجماعی میان دولت بایدن با متحدان اروپایی (خصوصاً آلمان، فرانسه و انگلستان) به شمار می رود، لذا مسیر بازگشت آمریکا به برجام با حداکثر توافق فراآتلانتیک و شاید هماهنگی نسبی با چین و روسیه خواهد صورت خواهد گرفت. بنابراین، اگر یکجانبهگرایی ترامپ در گذشته در خصوص ایران موجب جدایی دو سوی آتلانتیک و اختلاف نظر جدّی آن کشور با روسیه و چین گردید، تصوّر بر این است با غلبه چندجانبه گرایی و ائتلاف با متحدان بر سیاست خارجی بایدن و مواضع مشترک متحدان اروپایی با دولت بایدن در خصوص نحوه مواجهه با ج.ا.ایران، هزینه های اقدام آمریکا علیه ایران برای آن کشور محدودتر و با دامنه اثرگذاری بیشتر باشد.
(7) انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ج.ا.ایران و رویکرد دولت جایگزین:
خروج کامل آمریکا از برجام و کاهش قابل تعهدات برجامی از سوی ایران موجب گردیده تا این توافق سیاسی در لبه پرتگاه و نابودی کامل قرار گیرد، لذا بازگشت آمریکا به برجام و قرار گرفتن این سند در وضعیت قابل قبول اوّلیه مستلزم انجام گفتگوهای سیاسی و فنی متعدّد در سطوح مختلف می باشد که آغاز و روند مثبت این مذاکرات نیازمند بازه زمانی حداقل شش ماهه است. با توجه به اینکه برجام محصول و یکی از دستاوردهای رویکرد دولت کنونی در ایران به موضوع پرونده انرژی هسته ای می باشد و با اذعان به اینکه امضاء و اجرای برجام (با همه ضعف ها و ابهامات) انتخاب «کلیّت نظام» بوده است، لیکن در شرایط کنونی و به واسطه تجربه عهدشکنی کامل آمریکا و بدعهدی طرف های اروپایی، به نتیجه رسیدن بازگشت آمریکا به برجام ارتباط وثیقی با رویکرد دولت آینده (دولت سیزدهم) در ایران دارد و حلقه مشاوران و تیم سیاست خارجی بایدن نیز به خوبی بر این امر واقف هستند که در صورت تغییر دولت در ایران، امکان حصول به نتیجه مورد نظر در خصوص برجام غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل خواهد بود. لذا به احتمال بسیار زیاد دولت جدید آمریکا اقدامات ترغیبی و انگیزشی لازم جهت شروع «مذاکرات بازگشت به برجام» با دولت کنونی را در دستور کار قرار خواهد داد، ولی به خوبی بر این امر آگاه است که پایان و نتیجه مذاکرات (مثبت یا منفی) در دولت بعدی مستقر در ایران به بار خواهد نشست.
2ـ الگوهای رفتاری بازگشت آمریکا به برجام و احتمال عملیاتی شدن آنها:
(1) بازگشت مستقیم آمریکا به برجام / احیای برجام اوّلیه:
ـ محور ثقل این الگوی رفتاری، بازگشت سریع و مستقیم (بدون مذاکره) آمریکا به برجام و عملیاتی شدن کلیه تعهدات برجامی آن کشور در کمترین زمان ممکن است. بر اساس این الگوی رفتاری که مبنای اصلی شکل دادن به ادراک افکار عمومی و حتی برخی مراجع سیاستگذاری در ایران از «بازگشت آمریکا به برجام» را شکل می دهد، از آنجا که خروج آمریکا از برجام از طریق فرمان های اجرایی رئیس جمهور سابق (ترامپ) صورت پذیرفت و با توجه به اینکه بازگشت این کشور به برجام یکی از دستور کارهای اصلی و در رأس اولویت های سیاست خارجی این کشور تعریف می شود، لذا فرمانهای اجرایی لازم جهت لغو تحریم های ترامپ توسط وزارت خارجه آن کشور تهیه و با امضاء آنها از سوی رئیس جمهور بازگشت به برجام عملی خواهد شد. در واقع، با اتخاذ عمل متقابل توسط رئیس جمهور جدید، آمریکا به برجام بازخواهد گشت و فرایند حذف چالش های پیش روی برجام آغاز و نتایج عملی بازگشت نیز در مدت کوتاهی به ثمر خواهد نشست. بنابراین، این الگوی انتظاری، بازگشت آمریکا به برجام را اقدامی صرفاً شکلی و بدون نیاز به هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه در خصوص نحوه و فرایند بازگشت قلمداد می کند، و بر همین اساس این اقدام را سهل و آسان تصور می کند.
ـ با اذعان به تحمیل هزینه های نسبتاً سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی دفاعی ـ امنیتی ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام طی سه سال گذشته به ج.ا.ایران، لیکن در شرایط کنونی بازگشت مستقیم و سریع آن کشور به این توافق که زمینه ساز اصلی احیای برجام اوّلیه خواهد بود، مطلوب ترین و آرمانی ترین گزینه پیش روی ایران خواهد بود. لیکن تأمل در مواضع و اظهار و نظرهای مختلف بایدن در خصوص ایران (با تمرکز بر برجام) طی دوران رقابت های انتخاباتی و پس از آن و تیم سیاست خارجی وی که برجام را سکویی برای رسیدن به یک توافق جامع و فراگیر با ایران قلمداد می کنند، چنین به نظر می رسد چنین انتظاری از رفتار احتمالی آمریکا در خصوص برجام دور از واقعیت و غیرمحتمل است. زیرا، برآیند متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر رفتار برجامی دولت جدید آمریکا و همچنین میزان انحراف برجام از وضعیت اوّلیه، بیانگر غیرواقعی بودن انتظار این الگوی رفتاری است. لذا، احتمال عینیت یافتن این رفتار برجامی از سوی آمریکا تقریباً غیر ممکن ارزیابی می شود. تحقیقاً مبنا قرار دادن این الگوی رفتاری آمریکا در سیاستگذاری های کلان موجب افزایش هزینه های حکمرانی سیاسی خواهد شد.
(2) بازگشت اسمی آمریکا به برجام و لغو نسبی تحریم ها با هدف ترمیم برجام:
ـ در این الگوی رفتاری، تصوّر بر این است؛ پس از تشکیل دولت جدید و استقرار تیم سیاست خارجی وی، با صدور فرامین اجرایی لازم توسط بایدن، لغو نسبی برخی تحریمها (نظیر معاف نمودن موقت خرید نفت و گاز از سوی برخی کشورها، انتقال محدود دارایهای بلوکه شده ایران در خارج، صدور موردی مجوز تبادلات بانکی، لغو ممنوعیت سفر ایرانیان با آمریکا، صدور مجوز مراودات مرتبط با غذا و دارو و ...) در دستور کار قرار آمریکا خواهد گرفت و از این طریق بازگشتی اسمی به برجام اعلام خواهد شد. لیکن این اقدامات با هدف فراهم نمودن زمینه و ایجاد انگیزه های سیاسی لازم در طرف مقابل (ایران) برای آغاز مذاکرات جدید برجامی با هدف ترمیم این توافق (دائمی شدن محدودیت ساختاری غنی سازی، تقویت ابزارهای نظارت بر فعالیت های هسته ای، اطمینان از امکان پذیر نشدن پرتگاه هسته ای توسط ایران و ...) صورت خواهد گرفت. در این الگوی رفتاری، آمریکا اعلامیه بازگشت به برجام را صادر خواهد نمود، لیکن نتیجه عینی این الگوی رفتاری به معنای بازگشت عملیاتی و کامل آمریکا به برجام نخواهد بود، بلکه در کنار اقدامات تخفیف کننده تحریم ها، مذاکرات برجامی (بدون عبور از ماهیت هسته ای توافق) را طرح خواهد کرد و همزمان با پیشرفت مذاکرات شاهد گشایش های بیشتر در لغو تحریمها خواهیم بود. بنابراین، بازگشت کامل آمریکا به تعهدات برجام اوّلیه در پایان مذاکرات و در صورت محقق شدن همه خواستههای هسته ای این کشور در سند اوّلیه صورت خواهد گرفت.
ـ ماهیت این الگوی رفتاری متناظر با نگاه حداقلی به برجام در آمریکا است، زیرا همچنان برخی از جامعه نخبگانی و معدودی از لایه های سیاستگذاری در حزب دمکرات آمریکا قائل بر این هستند که موضوع انرژی هستهای نقطه ثقل توافق نامه برجام میباشد و هر گونه تلاش برای توسعه ماهوی آن جهت حل و فصل همه مشکلات مرتبط با ایران (موشکی، رفتار منطقه ای، حقوق بشر و ...) امکان پذیر نمی باشد. لیکن تصوّر بر این است، کارگزاران جدید حزب دموکرات در کاخ سفید با تجربه اندوزی از الگوی رفتاری دولت اوباما که قائل به رویکرد گام به گام در مواجهه با مسائل مختلف ایران بود و با کسب بازخوردهای برجام در داخل و خارج از آمریکا، هم اکنون بر این نکته وقوف یافته اند که برجام حداقلی تأمین کننده منافع بلند مدت این کشور و متحدانش نخواهد بود. لذا تصوّر بر این است که دولت بایدن ترمیم برجام و تقویت عناصر ذاتی این سند را دنبال نخواهد کرد و اساساً آن را هدف اصلی بازگشت به برجام قرار نداده و اقدامات دولت وی در مسیر تقویت برجام قرار نخواهد گرفت.
(3) بازگشت مشروط به برجام و آغاز مذاکرات فرابرجامی جهت حصول به توافق جدید:
ـ در این الگوی رفتاری احتمالی که ممکن است به صورت غیراعلامی آن را دنبال کند، آمریکا با در نظر گرفتن واقعیات موجود در اثرگذاری تحریم ها علیه ایران و با مفروض گرفتن اتفاق نظر و هماهنگی کامل متحدان اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان) در خصوص ضرورت طرح موضوعات فرابرجامی و مقاومت غیرفعال روسیه و چین در خصوص حصول به یک توافق جدید با ایران، با توسل به چندجانبهگرایی و بین المللی نمودن مجدّد موضوع ایران، ضمن صدور اعلامیه سیاسی بازگشت به برجام و دعوت ایران به مذاکرات، جهت نشان دادن حُسن نیت، ابتدا توقف مشروط اجرای برخی از تحریم های اعمالی ترامپ را متناظر با نحوه بازگشت ایران به تعهدات برجامی در دستور کار قرار خواهد داد و پس از قرار گرفتن مجدّد واشنگتن در مجموعه کشورهای عضو برجام، روند مذاکرات بازگشت به برجام را با طرح مجموعهای از پیش شرطهای هستهای (دائمی شدن محدودیت های هسته ای) و غیرهستهای (بویژه موضوع موشکهای بالستیک و نفوذ منطقه ای ایران) پیش خواهد برد. نقطه ثقل اصلی ایران الگو، عضویت مجدّد آمریکا در برجام جهت استفاده از ظرفیت های این توافق جهت کشاندن پای ایران به مذاکرات فرابرجامی است.
ـ تحلیل محتوای مواضع بایدن طی ماه های اخیر و تجربه حرفه ای تیم سیاست خارجی وی (بخصوص آنتونی بلینکن) و همچنین مواضع مشترک و واحد این کشور با طرف های اروپایی بیانگر این واقعیت است که به احتمال بسیار زیاد، بازگشت مشروط آمریکا به برجام جهت حصول به توافق جدید فرابرجامی محتملترین الگوی رفتاری دولت جدید این کشور در مواجهه با ایران طی سال های آینده خواهد بود. از آنجا که نیّت پنهانی آمریکا در این الگوی رفتاری در آینده منجر به بروز پیامدهای خطرناک دفاعی و امنیتی علیه ج.ا.ایران خواهد شد، لذا مذاکرات بازگشت به برجام دامنه دار، پر تنش و در نهایت نافرجام خواهد شد. زیرا، تقابل خواسته های متفاوت دو بازیگر اصلی برجام (ایران و آمریکا) موجب بی نتیجه ماندن مذاکرات و تداوم استفاده ابزاری دولت بایدن از گزینه تحریم علیه کشورمان در چهار سال آینده خواهد شد. بنابراین، ایجاد این انتظار که بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام بسیار سهل، سریع و بدون حواشی خواهد بود و نتیجه این اقدام منجر به عادی شدن روند اجرای توافق هستهای و عواید ناشی از آن خواهد شد، سنخیت چندانی با واقعیات موجود در ذهنیّت هسته مرکزی سیاست برجامی آمریکا نسبت به برجام ندارد. از همین رو، عادی انگاری شرایط کشور نزد افکار عمومی و پایین آوردن ظرفیت تابآوری سیستم موجب کاهش ظرفیت راهبردی کشور در چهار سال آینده خواهد گردید که شدیداً باید از آن اجتناب نمود.
3 ـ سخن نهایی:
(1) هر چند رئیس جمهور جدید آمریکا در خلال رقابت های انتخاباتی بارها خود را متعهد به برجام نامید و بر ضرورت بازگشت آمریکا به برجام تصریح نمود و هسته اصلی مشاوران سیاست خارجی و امنیتی ملی وی نیز بر این موضوع تأکید داشتند، لیکن تصور بر این است؛ تلقی دولت جدید آمریکا از بازگشت به برجام با تصوّر غالب در ایران بسیار متفاوت است؛ زیرا بایدن بازگشت به برجام را «آغازی برای یک توافق کلان و همه جانبه» که قابلیت مدیریت و کنترل همه مسائل مبتلابه ایران را داشته باشد قلمداد می کند، در حالیکه نزد افکار عمومی و حتی برخی از جامعه نخبگانی ایران بازگشت به برجام به معنی «احیای برجام اوّلیه» تعبیر و تفسیر می شود. بدون شک، شکاف عمیق میان این دو رأس انتظارات به آسانی قابل جمع شدن نیست.
(2) در جامعه نخبگانی و هیئت حاکمه سیاسی آمریکا ( از هر دو حزب حاکم) برجام اوّلیه نه تنها وجود خارجی ندارد، بلکه طرح آن نیز دیگر نمی تواند موضوعیت داشته باشد؛ آنچه اکنون نزد سیاستسازان و حلقه سیاستگذران حزب دموکرات (به عنوان میراثدار برجام) اهمیت ویژه دارد و بر روی آن تمرکز یافته اند، نحوه بازگشت به برجام با در نظر گرفتن حداکثر تأثیرگذاری بر تأمین منافع کلان منطقه ای و جهانی آمریکا است، نه صرفاً بازگشت به تعهدات برجامی این کشور.
(3) با اذعان به مخالفت صریح بایدن با سیاست ترامپ علیه ایران و تأکید او بر ناکارآمد بودن آن، لیکن ارزیابی مواضع و رویکرد ضدایرانی وی بیانگر این است که دولت جدید آمریکا با توسل به رویکرد چندجانبه گرایی و تلاش برای بین المللی کردن مسائل مرتبط با ایران (هسته ای، موشکی، نفوذ منطقه ای و حقوق بشر) «سیاست فشار هوشمند» را جایگزین «سیاست فشار حداکثری» دولت قبل خواهد ساخت. بر همین اساس، تحریم همچنان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی وی در قبال ایران خواهد بود. استفاده ابزاری از تحریم برای پیشبرد مسائل مرتبط با ایران وفق منافع آمریکا موجب تداوم چالش در تعاملات خارجی ایران خواهد بود.
(4) برآیند متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست دولت جدید آمریکا در قبال برجام و الگوهای رفتاری تشریح شده مؤیّد این است؛ بازگشت مشروط به برجام با هدف توسعه مفاد این توافق به امور غیربرجامی (موشکی و منطقه ای) واقع بینانه ترین سناریو مورد نظر دولت جدید آمریکا در مواجهه با ج.ا.ایران خواهد بود. با توجه به پیامدهای دفاعی و امنیتی خطرناک این سناریو برای منافع کلان امنیت ملی کشورمان و غیرقابل پذیرش بودن این سناریو، بار دیگر شاهد آغاز مرحله جدیدی از بین المللی شدن موضوع ایران و شکل گیری مذاکرات مناقشه برانگیز خواهیم بود. بنابراین، انتظار سیاسی شکل گرفته در جامعه ایرانی و نزد برخی از سطوح سیاستگذاری کشور در خصوص عادی انگاری شرایط کشور در سال آینده دور از واقعیت است.
(5) عادی انگاری شرایط داخلی و بویژه روابط خارجی ج.ا.ایران در سالهای آینده و متأثر از آن، نگاه خوشبینانه به وصعیت اقتصادی کشور و اتخاذ رویکرد انبساطی در سیاستگذاری های اقتصادی (بخصوص بودجه سال آینده) موجب غافلگیری در مواجهه با شرایط غیرمنتظره خواهد شد. لذا عدم عادی انگاری شرایط در سالهای آینده در سطوح راهبردی و مدیریتی و همچنین نزدیکتر نمودن ادراک افکار عمومی با واقعیات محتمل می تواند زمینه را برای مواجهه مؤثر ایران با «سیاست فشار هوشمند» دولت جدید آمریکا و ناکام گذاردن آن در میان مدت فراهم سازد.