علی محدثینژاد، امروز شنبه ۱۳ خرداد گفت: با توجه به افزایش روزافزون قاچاق سوخت در سال گذشته و ۲ ماه سال جاری که درصد قابل توجهی از پروندههای ورودی به تعزیرات حکومتی را به خود اختصاص داده، نیاز بود تا تدابیر لازم اتخاذ شود و یکی موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی مبادی و منشاء سوختهای مکشوفه است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: با رصد یکی از جایگاههای سوخت حوزه شهرستان قاینات مشخص شد تعداد زیادی از خودروهای عمومی اقدام به واگذاری سهمیه اختصاصی خود از طریق کارت هوشمند سوخت به غیر کردهاند که در این خصوص پروندههایی تشکیل و به تعزیرات حکومتی این شهرستان برای رسیدگی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پس از ارجاع پروندهها به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات، رسیدگیهای قانونی و احراز وقوع تخلف براساس مدارک و مستندات موجود در پرونده، این افراد به استناد تبصره چهار و بند پ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی تصریح کرد: برابر مقررات و ضوابط قانونی، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرد تخلف محسوب و برای آن مجازات سنگین تعیین شده است لذا کسانی که بخواهند به هر شکل اقدام به قاچاق سوخت کنند با آنان برخورد قانونی لازم انجام میشود.
انتهای پیام
