محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در جلسه عصر امروز این کمیسیون حاضر شد.

 

وی با اشاره به یکی از سوال مطرح شده در این جلسه بیان کرد: این سوال درباره وضعیت طرح‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه سازمان تامین اجتماعی بود که عمدتا ناظر بر عملیاتی بود که در منطقه خوزستان در حال انجام است. در این بخش مشکلات و مسائل مرتبط با ناکارآمدی در حوزه مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع بندی صورت گرفته در این بخش ادامه داد: در راستای موضوع فوق مقرر شد تا ظرف دو هفته گزارش کارشناسی مرتبط با مصادیق شرکت‌های مرتبط که عمدتا در حوزه‌های نفت و گاز کشور هستند، احصاء و با هماهنگی که با نماینده سوال کننده انجام می‌شود، جمع بندی لازم به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از آن درباره ارسال این سوال به صحن مجلس، اتخاذ تصمیم شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح سوال دیگری در زمینه تعیین تکلیف دولتی کردن صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ادامه داد: این سوال توسط بنده مطرح شد، در واقع براساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، همه صندوق‌های عمومی، دولتی و اجرایی باید براساس قانون به مجموعه وزارت رفاه ملحق می‌شدند؛ اصلاح ساختار اساسنامه‌ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده ۱۷ نمی‌شود، همچنین نکته دیگر؛ تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هئیت وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می‌شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجه‌ای از بازنشستگان این شرکت منتهی می‌شود.

 

وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال هم توضیحاتی در صحن کمیسیون ارائه داد و مقرر شد ظرف دو هفته موضوعات مرتبط با این بخش در قالب گزارش تائید و عدم تائید مصوبه قبلی شورای عالی رفاه به کمیسیون اقتصادی ارسال شود تا در خصوص ارسال و یا عدم ارسال سوال مذکور به صحن علنی مجلس، اتخاذ تصمیم شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی اعمال ماده ۲۳۴ درباره وضعیت نابه سامان شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد کشور بیان کرد: به دلیل اینکه مبنای این سوال براساس تخلفات در گذشته بود و ادامه آن هم در سال‌های اخیر استمرار داشت، مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و تا خرداد ماه موضوعات مربوط به این مبحث، با رویکرد کاملا کارشناسی دنبال شود. همچنین متقاضیان اعمال ماده ۲۳۴ در این جلسه پذیرفتند که تا پایان خرداد ماه به وزارت خانه مذکور فرصت دهند و پس از آن در صورت عدم تصمیم برای حل مشکلات و رسیدگی به تخلفات انجام شده در مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد کشور، موضوع گزارش اعمال ماده ۲۳۴ جهت قرائت و تصویب در صحن و ارائه به دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

 

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که برای رفع چالش های صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم چه اقدامی باید صورت بگیرد، گفت: چند اقدام را در حوزه صندوق ها پیشنهاد می‌کنیم که در دستور کار قرار بگیرد، اول اینکه صندوق‌ها منابع مرتبط با پرداخت‌های تعهدی پرسنل را در زمان دوره اشتغال و کار دارند، از طرفی مصارف مربوط به آنها در ارتباط به تعهداتی است که در حین خدمت یا بعد از بازنشستگی باید ایفا کنند، این صندوق ها حجم زیادی از منابع کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در راستای این تکلیف مکلفن هستند تا سرمایه گذاری انجام دهند، بررسی ها ما نشان می‌دهد که نرخ بازه سرمایه گذاری در این صندوق ها نسبت به متوسط عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور بسیار پایین است و ناکارآمدی در آنها کاملا مشهود است، سوالات، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح های مستمر که در این زمینه در طول سالهای اخیر انجام شده، حاکی از آن است که جنس رفتاری نهادهای عمومی و غیر دولتی ناکارآمد است و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بر این مبنا بوده است،  بنابراین در برنامه توسعه در نظر داریم که این صندوق ها در حوزه سرمایه گذاری از تصدی گری در حوزه اقتصادی باید خارج شوند و به سمت رویکرد سهامداری حرکت کنند. 

 

وی افزود: اصلاح شاخص‌های مرتبط با حوزه تصمیمات بازنشستگی از موضوعات مهمی است که باید منافع مرتبط با شاغلان، کارگران، کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در آن رعایت شود و اصلاح شاخص ها باید به صورتی انجام شود که تعهدات مرتبط با این بخش را پوشش دهد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و کار بررسی آن یک سال و نیم قبل به اتمام رسید، گزارش آن در نوبت صحن علنی قرار دارد  که امیدواریم هیئت رئیسه هرچه سریعتر این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا با تصویب آن مشکلات مردم در این زمینه رفع شود.