حجت الاسلام احد آزادی خواه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده و یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت‌های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر.
وی اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل‌های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی های خود را مطرح کند و قیمت گذاری یک طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می‌کارد باید خودش در قیمت گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامیمعتقد است که امسال قیمت خرید تضمینی گندم خارج از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شده است در حالیکه هر قیمتی هم که مد نظر است باید در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد.
آزادی خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند و مجلس منتظر دستور رئیس جمهور برای اصلاح است.
انتهای پیام
