به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری ۲۱، در پاسخ به این سؤال که به استناد چه قانونی درج قیمت خودرو‌ها در سایت‌ها ممنوع شده است، گفت: درج قیمت در وبگاه‌ها ممنوع نشده منتهی شیوه‌ی اجرایی این کار الآن ابلاغ شده که به اصطلاح به چه طریقی صورت بگیرد در آن اطلاعیه و ابلاغیه‌ای که سازمان صادر کرده دقیقاً قید شده که قیمت خودرو‌های صفر باید متناسب باشد قیمتش با آن قیمت‌هایی که در وبگاه اتحادیه‌ی نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درج می‌شود و نباید از آن بالاتر باشد پس اینجا ممنوعیت درج قیمت در وبگاه‌ها و سایت‌ها و سکو‌ها و اینها نیست باید متناسب باشد یعنی از قیمتی که در آن وبگاه‌های اتحادیه‌ی مربوطه.
سؤال: حالا بحث خودرو‌های صفر که مشخص است که قیمتش حالا خیلی مورد بحث نیست. من حالا همین آخر این بخشنامه را می‌خوانم همکارم هم خواند، ولی من دوباره برای اینکه بینندگان بیشتر مطلع باشند می‌خوانم؛ گفته که در آگهی فروش سایر خودرو‌ها اعم از کار کرده و صفر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر نگردد خب این یعنی در واقع ممنوعیت، ما در واقع می‌خواهیم بدانیم استناد قانونی چیست یعنی این سازمان حمایت مستند به کدام قانون آمده این موضوع را در واقع مطرح کرده است؟
تقوی: ببینید دقیقاً بر اساس وظایف و اختیاراتی که سازمان حمایت از آن برخوردار است می‌توانم اشاره کنم به بند ۲ ماده ۷ وظایف و اختیارات سازمان که در آنجا صراحتاً ذکر می‌کند که حمایت از یکی از وظایف و اختیارات سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست در قبال نوسانات غیرمتناسب قیمت‌ها و کنترل آنها.
سؤال: آقای تقوی این بند ۲ ماده ۷ الآن همین الآن جلوی من هست این خیلی کلی است یعنی همه چیز را می‌شود به آن ربط داد در واقع اساسنامه شما نمی‌تواند مغایر با قوانین کشور باشد قانون حمایت از مصرف کنندگان ماده‌ی پنج به صراحت می‌گوید که؛ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف اند با الصاق برچسب روی کالا یا تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نماید یعنی الآن در واقع این کاری که شما کردید کاملاً مغایر با این قانون هست.
تقوی: دقیقاً اتحادیه‌ی نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو قیمت خودرو‌ها را در وبگاهشان درج می‌کنند حسب به اصطلاح قیمت‌هایی که در بازار به صورت عرفی و متعارف معامله صورت می‌گیرد.
سؤال: حالا آن در خصوص صفر شاید صادق باشد، اما در خصوص خودرو‌های کار کرده مثلاً یک نفر یک خودروی حالا مثلاً سمند مدل فلان دارد با حالا شرایط خاص خودش می‌خواهد قیمتش را بگذارد در سایت، این الآن جلویش گرفته شده و در واقع الآن نص قانون این هست که اتفاقاً قیمت باید گذاشته بشود یعنی الآن شما کاری که باید بکنید این هست که بر اساس قانون دارم خدمتتان عرض می‌کنم که اگر جایی قیمت گذاشته نشد جلویش را بگیرید.
آقای تقوی: نه ببینید کالا‌هایی که در عموم سکو‌ها به اصطلاح عرضه می‌شود یا به دست ما عرضه می‌شود عمدتاً کالا‌های دست دوم هست و به اصطلاح کالا‌های نو نیست کالا‌های مستعمل است.
مجری: خودروی دست دوم است دیگه خودروی کارکرده است.
تقوی: خب همین را خدمتتان می‌گویم، ولی با توجه به اصطلاح اعتراضات و شکایاتی که ما از مردم داشتیم در ارتباط با قیمت‌های به اصطلاح غیرمنقول، غیرمتعارف و پراکنده‌ای که در ارتباط با خودرو بود و همه را دچار سردرگمی نیز کرد برای اینکه بشود این را مدیریت کرد این دستورالعمل ابلاغ شد.
مجری: آخه به خاطر شکایات مردمی که نباید خلاف قانون عمل کرد یعنی در واقع یک آزادی اقتصادی منع شده و شما الآن بر اساس قانون باید آنی که قیمت اعلام نمی‌کند را جلویش را بگیرید و ضمن اینکه الآن دیگه حالا در زمان قدیم هم نیست الآن سایت‌هایی هستند که بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را در خصوص کالا‌های مختلف به شما می‌دهند و شما می‌توانید بروید بهترین قیمت را پیدا بکنید در واقع جلوی اینها هم گرفته می‌شود یعنی یک آزادی اقتصادی دارد منع می‌شود.
تقوی: ببینید در راستای همان موضوعی که خدمتتان گفتم حالا من بعضی از به اصطلاح قوانین و مقرراتی که موجود است حالا قانون حمایت از مصرف کننده که شما هم بخشی از این پوشش‌ها را کردید بحث خود وظایف و اختیارات سازمان.
مجری: خب شما بفرمایید کدام‌ها هست ما می‌شنویم کدام قانون، کجا؟
تقوی: خب من یکی از آن را خدمتتان گفتم بند ۲ ماده‌ی ۷.
مجری: خب اینکه خیلی کلی است من هم عرض کردم این اساسنامه‌ی شما که نمی‌تواند با قانون جاری کشور مغایر باشد که؟
تقوی: حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیر متناسب قیمت‌ها و کنترل اینها یکی از اقدامات.
مجری: این خیلی کلی است با قانون کلی کشور نمی‌تواند مغایر باشد آقای تقوی.
تقوی: نه ببینید، چون کلی بوده اتفاقاً در جهت اجرایی کردن همین موضوع در ارتباط با حالا بحث فرض بفرمایید خودرو در این برهه از زمان در این مقطع به اصطلاح این تصمیم گرفته شده است.
مجری: بله خب حالا تصمیم گرفته شده، ولی آن جوری که ما متوجه شدیم استناد قانونی ندارد.
