ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک انقلاب بزرگ در نظام اداری دانست و گفت: از این طریق خواهیم توانست تمام نظام اداری کشور را به گوشی های همراه مردم بیاوریم تا آنها از هر کجا که اراده کردند بتوانند نیازهای اداری خود را رفع کنند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از محاسن این قانون را عدم چهره به چهره شدن مردم با مسئولان دانست که باعث کاهش فساد اداری می شود و عنوان کرد: از سوی دیگر اتلاف زمان و کاغذبازی ها از بین رفته و حتی از آلودگی هوا نیز کاسته می شود. گاهی 200 روز زمان برای صدور یک مجوز کسب و کار نیاز بود در حالی که در برخی کشورها این موضوع تنها 3 روز طول می کشد.

وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود 30 درصد این قانون در سال گذشته اجرا شود که به نظر قابل قبول می آید، گفت: مابقی آن نیاز به زیرساخت های فرهنگی و فنی دارد به خصوص که قرار است صدسال نظام مبتنی بر کاغذ را الکترونیک کنیم که زمان بر است.

ابوترابی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاه ها به شدت مقاوم هستند و دلیل آن نیز سختی تغییر در نظام اداری است و برخی هنوز نتوانسته اند فرهنگ کاغذبازی را ترک کنند.

وی افزود: برخی دستگاه ها نیز ادعا می کنند مشکل قانونی دارند که از جمله آنها کانون وکلا بود که ناچار شدیم برای حل آن طرح دو فوریتی بیاوریم و یا پمپ بنزین های بین راهی ادعا می کنند قانون خاص در این حوزه دارند لذا هنوز اراده کامل برای اجرای قانون وجود ندارد.

ابوترابی در ادامه تأکید کرد: وزیر اقتصاد باید مماشات را کنار گذاشته و با همکاری سایر اعضای کابینه همه دستگاه های متخلف را به دادستان کل کشور معرفی کند چرا که برای سرپیچی از اجرای این قانون، مجازات حتی تا سطح وزیر تعیین شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باعث سالم سازی نظام اداری شده و به رشد تولید کمک کند و مجازات خاطیان از سوی  قوه قضاییه در پیوستن سایر دستگاه ها به این سامانه تا حد زیادی کمک می کند.