به گزارش تابناک اقتصادی؛ تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، در گرو کنترل نقدینگی و مدیریت شبکه بانکی در مسیر سالم سازی است. این در شرایطی است که آمار‌های رسمی از وضعیت قرمز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد. تا جاییکه بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افزایش خیره کننده حدود ۱۱۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به رقم قابل توجه ۳۰۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال گذشته رسیده است.
رکوردی عجیب که با انتقاد رئیس کل بانک مرکزی نیز مواجه شد. فرزین ۲۲ فروردین امسال در گفتگویی اظهار داشت: "اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند. وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوز‌های لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند. براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد. "
امروز رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.
فرزین افزود: همانطور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آن‌ها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.
وی در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکار‌هایی که به آن‌ها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
