روزنامه اعتماد نوشت متهم به اختلاس 2 میلیون دلاری در بندر امام (خوزستان) به کانادا گریخت.
به گزارش عصرایران مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان از كشف اختلاس يكي از كاركنان امور مالي مجتمع بندري امام خبر داد اما گفت متهم فرار کرده است.
به نقل از اعتماد، بر اساس جزیياتي كه رسانه‌هاي رسمي از اين اختلاس منتشر كرده‌اند ابوطالب گرايلو مديركل بنادر استان خوزستان درباره اين «اختلاس» گفته است: «اوايل فروردين امسال واحدهاي ذي‌ربط اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان متوجه سوءاستفاده يكي از كاركنان امور مالي مجتمع مبني بر برداشت مبالغي از حساب سازماني مي‌شوند و بلافاصله با هماهنگي و اقدام به موقع مقام قضايي، تمامي اشخاص و افرادي كه از طريق اين فرد به حساب آنها مبالغي واريز شده بود، مورد شناسايي قرار گرفتند و حساب آنها مسدود شد و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»
وي تصريح كرده: «در جريان اين برداشت غيرقانوني كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته انجام شده است، هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي استان براي دستگيري و بازگرداندن فرد متخلف كه به خارج از كشور گريخته، همچنان ادامه دارد.»
خبرگزاري تسنيم نيز در اين مورد با لحن «اميدواركننده‌اي» تاكيد كرده كه « فرد متخلف به عنوان مسوول حوزه پرداخت مجتمع بندري امام خميني (ره) مبالغي را به حساب‌هاي ثالث واريز كرده، اين مبلغ واريزي به حساب‌هاي ثالث تاكنون مشخص نيست. طبق اظهارات يكي از مديران بندر امام مبلغ اعلام شده در برخي رسانه‌ها مورد تأييد نيست.»
منظور از مبلغ «اعلام شده » رقم 120 ميليارد تومان معادل 2 ميليون دلاري است كه توسط يك كارمند امور مالي مجتمع بندري امام به‌طور غيرقانوني خارج شده است.
اطلاعات خبرنگار «اعتماد» حاكي از آن است كه اين كارمند با نام اختصاري «الف. الف» مسوول صدور چك در حسابداري مجتمع بندري امام بوده و رقمي معادل دو ميليون دلار را به صورت «ارز ديجيتال » برداشت و از كشور گريخته است. مقصد اين فرد كشوري بوده كه همكاري خاصي با ايران براي بازگرداندن متهمان مالي و اختلاس‌هاي كلان نكرده و نمي‌كند: كانادا !
خانواده اين فرد پيش از اين و در زمستان سال گذشته به كانادا گريخته‌اند و خودش نيز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطيلات نوروز به اين كشور رفته. اين اختلاس باتوجه به اينكه « توكن » امور مالي حسابداري بندر امام خميني در اختيار وي براي پرداخت‌هاي مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است صورت گرفته و با عدم حضور وي در پايان تعطيلات نوروزي در محل كارش، موضوع اختلاس و برداشت غيرقانوني وجوه از حساب‌هاي بندر برملا مي‌شود!
همسر اين فرد نيز با نام اختصاري «الف. ش» معرفي شده كه وي نيز در يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي صنايع غذايي ايران در منطقه ويژه امام مشغول به كار بوده و سمت مديريت هم داشته است.
گفته مي‌شود كه خانم «الف. ش » در شركتي متعلق به هلدينگ «الف» به عنوان مديرعامل فعاليت مي‌كرد. شركتي كه سال 87 يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در بنادر كشور براي توليد و صادرات شكر را با سازمان بنادر و كشتيراني امضاء كرده بود و در آخرين تحولات، براي پرداخت حقوق كارگران خود نيز به مشكل خورده است.
در اين قرارداد قرار بود مجتمع تصفيه شكر‌خام در بندر امام‌خميني (ره) به ظرفيت يك‌ميليون تن در سال و با سرمايه‌گذاري بالغ بر يك‌هزار و ۸۹۶ميليارد ريال با مشاركت شركت BMA آلمان احداث شود.
البته حجم مبادلات مالي در بندري به مانند بندر امام آنقدر بالا هست كه خيلي‌ها اصلا متوجه چنين ارقام كوچكي نشوند. اما به نظر مي‌رسد در مورد اختلاسي که اتفاق افتاده، مجموعه وزارت راه، سازمان بنادر و كشتيراني و مديران غيربومي بندر امام بايد در رابطه با موضوع پاسخگو باشند كه چگونه رقمي در سطح 2ميليون دلار از خزانه يك سازمان برداشت شده و تا بعد از تعطيلات چنين امري نامكشوف مانده است و اصولا چه برنامه‌اي براي جلوگيري از وقوع چنين فسادي در سازمان‌هاي تابعه خود دارند؟
