تعطیلی پنجشنبه ها در مجلس تصویب شده و روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.
کاهش ساعات کاری ادارات و تعطیلی‌ها در مراحل آخر قراردارند و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش خواهد یافت.
آن طور که که حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی ساماندهی تعطیلات گفته، در این جلسه با افزایش یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه موافقت شده، بنابراین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.
وی با بیان اینکه این تصمیم در کمسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت اتخاذ شد، عنوان کرده؛ دولت نیز با تعطیلی روزهای پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافق بود به عبارت دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس به نظر دولت برگشت.
براساس گفته گودرزی، این مصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ ضمن اینکه ساعات کاری هفته نیز از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش یافت به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته شده است. آغاز و پایان ساعت کاری روز نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.
پیش از این، اواخر اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مخالفت با تصویب کلیات این لایحه گفته بود: حالا اگر ساعت کار بخش دولتی را کم کردیم، با بخش خصوصی می‌خواهیم چه کار کنیم؟ این لایحه تبعیض آمیز است. از طرف دیگر هزینه کارگران شرکت‌ها در بخش تولید و خدمات را بر عهده چه کسی بگذاریم؟ اگر ساعت کار آنها را هم کم کنیم، فردا قیمت تمام کالا‌ها را افزایش می‌دهد.
همچنین صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس عنوان کرده بود: ساعت کاری متفاوت ادارات موجب ناهماهنگی در ارائه خدمات می‌شود. برای رسیدن به رسد اقتصادی ۸ درصد لازم است که بیشتر کار کنیم نه اینکه ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم. لازم است که کارکنان بیش از گذشته به صورت جهادی کار کنند.
اما در مقابل، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس تاکید کرده بود: اولا مفهوم تعطیلی به معنای بیکار بودن نیست و در اسلام چیزی به نام تعطیلی با ترجمه بیکاری نداریم بلکه ما اموری را در زندگی داریم که در طول هفته فرصت پرداختن به آن وجود ندارد و هر انسان نیازمند فرصتی است تا به دیگر امور خود بپردازد.
سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز نیز گفته بود: همین الان ادارات در تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این شامل استان‌های دیگر نمی‌شود. همچنین جایی ثابت نشده است که اگر ساعت کار بیشتر شود، بهره وری نیز افزایش می‌یابد.
دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، بانک‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند.
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تصویب در مجلس شامل بانک‌ها نیز می‌شود؟ اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا اظهار کرد: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیشتر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود. طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با عدم سرویس‌دهی دستگاه‌های دولتی روی بخش خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت اما ان شاءالله این تاثیرات با رضایتمندی که ایجاد می‌شود، جبران می‌شود.
دستگاه‌های مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشته از صحن علنی مجلس به کمیسیون و موافقت اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در نشست یکشنبه، بیست‌وششم فروردین کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
وی افزود: در موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک‌روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه سازمان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور مفصل و به صورت کتبی به هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برای انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
