دستور ویژه رئیسی به وزارت خارجه درباره مصر

اقتصادنیوزسه شنبه 09 خرداد 1402 - 16:45
سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره امکان برقراری ارتباط سیاسی با مصر گفت: دولت آماده توسعه روابط با مصر است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در نشست خبری امروز خود گفت: نرخ بیکاری امسال با دو دهم درصد کاهش مواجه شده که انتظار کاهش بیشتر می‌رود. در چهار استان  نرخ بیکاری  به یک‌رقمی رسیده و در ۲۳ استان  نرخ بیکاری  یک رقمی است.صادرات کشور در دو ماه اول سال نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه افزایش داشته است.

مدیران با مادران شاغل همکاری داشته باشند

وی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ آغاز می‌شد. مطابق قانون مجلس تغییر ساعت رسمی نداشتیم. مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد. ساعت کاری ۶ صبح برای ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور است و بیشتر مادران شاغل در  آموزش و پرورش  مشکلی ندارند.

اظهارات مهم امیرعبداللهیان درباره برجام/ عربستان سرمایه‌گذاری در ایران را در اولویت قرار داده است

سخنگوی دولت گفت: آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و می‌شود این افراد  ساعت خود را شناور کنند. از مدیران می‌خواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند. باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.

دستور رئیسی به وزارت خارجه

بهادری جهرمی درباره امکان برقراری ارتباط سیاسی با مصر گفت: دولت آماده توسعه روابط با مصر است.  پس از فرمایش رهبری، رئیس‌جمهور به وزارت خارجه دستور داده‌اند که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

قوه قضائیه مورد حمایت مردم و سایر قواست

وی درباره برخورد دستگاه قضا با افراد مخل امنیت جامعه گفت: دولت حق دخالت در امور قوه قضاییه را ندارد. تامین امنیت از مهمترین وظایف حکومت‌هاست و مردم از قوه قضاییه انتظار دارند امنیت آن‌ها را تامین کنند و آن‌ها تاکید دارند سهل‌انگاری راه به جایی نمی‌برد. وقتی قوه قضاییه وظیفه خود را انجام دهد، مورد حمایت مردم و سایر قوا قرار می‌گیرد.

مالیات بر خانه‌های خالی به طور جدی دنبال می‌شود

بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت برای کنترل قیمت بازار اجاره بیان کرد: در مجلس لایحه دولت بر مالیات بر معاملات مکرر مسکن در جریان است طرح دیگری مالیات بر عایدی سرمایه است که به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. برای تهران و سایر شهرها سقف افزایش اجاره بها تعیین شد.   مالیات بر خانه های خالی  به طور جدی دنبال می شود. شناسایی خانه های خالی در دستور کار دولت است.

وی افزود: ساماندهی بنگاه های املاک از دیگر برنامه های دولت است. دولت نظام پرداخت حق الزحمه بنگاه ها را تهیه کرده که صنف مربوطه همکاری لازم را نداشته است. گشت های نظارتی برای املاک در حال انجام است. سامانه ای هم برای ثبت اجاره برای مالک و مستاجر بدون نیاز به بنگاه معرفی شده است که کد رهگیری هم ارائه می دهد و فرقی با قولنامه در بنگاه ندارد. البته اقدام اصلی در این زمینه باید افزایش عرضه مسکن باشد.

چه کسانی یارانه کمتری دریافت می‌کنند؟

سخنگوی دولت در خصوص موضع دولت درباره اختصاص جریمه‌های قبض‌ها به طرح جوانی جمعیت گفت: دولت مجری قانون است. در این حوزه هم قانون جوانی جمعیت مشخص است. عنوان کریمه مطرح نیست. کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند. در نگارش قانون کم سلیقگی شده است؛ زیرا آب‌بهای کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، واقعی شده و در جای دیگر مصرف شده است. منبع قانون جوانی جمعیت محدود به این موضوع نیست و کاهش یارانه مصرف کنندگان که الگو را رعایت نمی‌کنند، فقط یک منبع است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بروز تورم شدید در ماه‌های آینده وجود دارد؟، خاطر نشان کرد: در سال گذشته عوامل تورم‌زای جهانی به خاطر جنگ اوکراین ،  افزایش دستمزد  کارگران، اصلاح ارز ترجیحی، ناآرامی‌ها و جنگ ترکیبی عوامل کوتاه مدتی بودند که در کنار عوامل ساختاری قرار گرفت. رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود.

وی گفت: در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. دولت موافق اجرای کالابرگ الکترونیکی است و تلاش کرد زیرساخت‌های آن را فراهم کند. قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. با تلاش دولت زیر ساخت‌های لازم فراهم شد و در برخی شهرها این طرح‌ها به صورت اختیاری اجرا شد که مردم خیلی استقبال نکردند. دولت سعی کرد امتیازات بیشتری اختصاص دهد و طرح مجددی را اجرا کند. دولت  موافق این طرح است و مقدمات آن را فراهم کرده است.

اعضای هیأت دولت از کجا حقوق دریافت می‌کنند؟

سخنگوی دولت درباره رأی دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه بصورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی، گفت: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است. در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول کار بوده‌اند.

وی گفت: اما طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد یعنی یک شخص به صورت هم زمان نباید دو شغل را در تصدی داشته باشد. با این حال افرادی که هیأت علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند طبیعتاً اشتغال همزمان به دو پست را ندارند؛ لذا تابع این مصوبه نخواهند بود. تمامی اعضای هیأت دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.

توافقات ایران و عمان 

بهادری جهرمی با اشاره به نتایج سفر سلطان عمان به ایران هم گفت: این سفر در راستای استمرار دیپلماسی همسایگی با محوریت و اولویت به مسائل اقتصادی و تجاری  دولت سیزدهم بود. در این سفر چهار سند همکاری به امضای دو طرف رسید. حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ تقریبا دو برابر شده است. توسعه خطوط حمل و نقلی و ترانزیت، گردشگری سلامت و سایر زمینه‌ها از جمله موارد مذاکره شده و مورد تایید دو کشور بود. تعاملات و توافقات بسیار خوبی بدست آمده است.

سیاست‌های اصولی در حوزه‌های سیاست خارجی با تغییر افراد تغییر نمی‌کند

سخنگوی دولت  در پاسخ به این سوال که با تغییر  دبیر شورای عالی امنیت  ملی، سیاست‌های کشور در حوزه خارجی از جمله  مذاکرات برجام  نیز تغییر خواهد کرد، خاطر نشان کرد: سیاست‌های اصولی  و راهبردهای ایران در حوزه های سیاست خارجی روشن و ثابت است و با تغییر افراد تغییر نمی کند و در نهادهای مروبط این سیاست ها تعیین می شود. تغییر افراد این سیاست‌ها را تغییر نمی دهد اما به هر حال تغییر افراد موجب ایجاد انرژی تازه و توان مدیریتی و انگیزه‌های تازه را ایجاد می کند که این موارد می تواند سرعت بخش همان سیاست‌های ثابت باشد.

وی درباره انتقادات از لایحه عفاف و حجاب بیان کرد:‌ این لایحه، یک لایحه قضایی است که قوه قضاییه آن را برای دولت ارسال کرد. دولت میزانی از اختیار برای تغییر در لایحه را دارد  البته دولت همدل و همنظر و هم نگاه با سایر قوا در این زمینه است. دولت با همین نگاه اصلاحات حداقلی انجام داد و متن با این اصلاحات برای مجلس ارسال شد. فرایندهای قانون‌نویسی برای همین است که ضعف قانون‌ برطرف شود. در جریان رسیدگی به این لایحه امکان اصلاح آن وجود دارد. باید کمک کنیم تا اگر ضعفی در این لایحه وجود دارد در فرایند رسیدگی به آن، برطرف شود.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.