به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح سه شنبه در نشست کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۱۷ هزار و ۹۹۱ مورد از قرارها و آرا مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندانیان بود و این آرا قضائی شامل ۶۵۳ مورد آزادی مشروط، ۲ هزار و ۸۸۰ فقره قرار تعلیق تعقیب و ۴۹۶ مورد قرار تعویق صدور حکم می‌باشد.
وی افزود: قضات کرمانی یک هزار و ۲۶۵ مورد تعلیق مجازات، ۷ هزار و ۵۵۲ مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی، ۳۵۳ مورد نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و … را در آرا قضائی خود صادر کردند.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اهداف مهم دستگاه قضائی استان کرمان در سال جاری برشمرد و اظهار داشت: طی یک سال اخیر رؤسا، دادستان‌ها و قضات به صورت مستمر از زندان‌های استان سرکشی کردند و بیش از ۲ هزار و ۵۷۶ مورد بازدید از زندان در جهت رفع مشکلات احتمالی زندانیان صورت پذیرفت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: در راستای حفظ حقوق شهروندی بازدید از کانون اصلاح و تربیت توسط قضات ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و بررسی مشکلات آنها از نزدیک نیز در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته تعداد ۳۰۶ نفر با حمایت‌های مالی ستاد دیه و تعداد ۵۲ نفر با پیگیری‌ها و حمایت مالی انجمن حمایت از زندانیان کرمان از زندان آزاد شدند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد شوراهای حل اختلاف زندان‌ها گفت: در سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۲۵۷ فقره پرونده جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شد که ۴ هزار و ۱۸۷ فقره مختومه و از این تعداد ۳ هزار و ۳۱۷ مورد با مصالحه خاتمه یافت که در مجموع آزادی یک هزار و ۷۳ نفر به همراه داشته است.
حجت الاسلام حمیدی، از دیگر اقدامات دستگاه قضائی استان در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان را رسیدگی به تعداد یک هزار و ۴۴۸ فقره دادخواست تعدیل و تقسیط مهریه و آزادی تعداد ۳۰۱ نفر از محکومین نام برد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه در زندان اصل بر دادرسی الکترونیک است، مگر در مواردی که حضور فیزیکی مددجو در دادگاه ضرورت داشته باشد، گفت: بر این اساس بایستی دادرسی الکترونیک در زندان‌ها بیش از ۹۵ درصد انجام شود تا اعزام و بدرقه از زندان به حداقل ممکن برسد و همچنین لازم است مرخصی زندانیان ساماندهی شود.
