دولت آمریکا ادعا کرده است این بانک ترکیه، با همکاری یک تاجر ایرانی-ترکی، برای ایران امکان دسترسی به منابع مالی از جمله از طریق ارسال محموله‌های طلا و محموله‌های جعلی مواد غذایی را فراهم کرده است.
دادگاه عالی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی استدلال‌های ارائه شده از سوی یک بانک ترکیه برای دفاع از خود در مقابل اتهامات کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را رد کرد اما پرونده را برای بررسی بیشتر بازگرداند.
به گزارش ایرنا، استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در سال 1976، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه های آمریکا می دهد. این بانک همچنین اعلام کرده است که دادگاه های فدرال آمریکا صلاحیت نظارت بر این پرونده را ندارند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برت کاوانا قاضی این دادگاه اعلام کرد: ما در هر دو مورد با هالک بانک مخالفیم.
با این حال، کاوانا گفت که این پرونده باید برای بررسی بیشتر به دادگاه بدوی برگردد.
او گفت که دادگاه بدوی "ادله‌های مختلف مربوط به مصونیت حقوقی که طرفین در این دادگاه مطرح کرده اند را به‌طور کامل بررسی نکرده است."
دولت آمریکا ادعا کرده است که این بانک "در بزرگترین توطئه برای دور زدن تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران" مشارکت داشته و برای ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی و گازی فراهم کرده است.
دولت آمریکا همچنین ادعا کرده است این بانک ترکیه، با همکاری یک تاجر ایرانی-ترکی، برای ایران امکان دسترسی به منابع مالی از جمله از طریق ارسال محموله‌های طلا و محموله‌های جعلی مواد غذایی را فراهم کرده است.
دولت آمریکا در بخشی دیگر از ادعاهای خود گفته است که این کمک ها "تقریبا 20 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شده ایران را آزاد کرده است."
ادعا می شود که رضا ضراب تاجر متهم به دور زدن تحریم های ایران، به جرم خود اعتراف کرده است.
این پرونده در زمان دولت دونالد ترامپ آغاز شد و دولت جو بایدن به پیگیری آن ادامه داد.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
