پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ تن از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ایران آغاز شد؛ بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده ترین فرآیند‌های قضایی چند سال اخیر کشور بوده است.
از آغاز وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی‌های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز کرد و سرانجام، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد.
پس از تشکیل دو جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آن‌ها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده کرد.
سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق، نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه دوباره آغاز شد که در قالب ۱۸ جلسه (زمان تقریبی هر جلسه به طور متوسط ۵ ساعت بوده است) به طول انجامید.
سرانجام پس از برگزاری در مجموع ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ شاکی در جلسات دادگاه صحبت کردند و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند. شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رأی کرد.
در دادنامه صادره متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه‌ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، بر خلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوطه، اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و بر اساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بود که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
همچنین وضعیت آماده‌باش ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط باید در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.
جابه‌جایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، اشراف ناکافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدور‌های هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است این متهم به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
براساس رأی صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است. امانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنا بر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمان این پرونده؛
متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به ۲ سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به ۲ سال حبس
متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه در مورد متهمان ردیف دوم تا دهم علاوه بر مجازات تعیینی، مجازات ترمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
براساس این گزارش، با توجه به درخواست برخی شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول کند.
رأی صادره در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رأی اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
براساس این گزارش برای هر جانباخته این حادثه، ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی سال ۱۳۹۸ از فرودگاه امام (ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل شلیک غیرعمد پدافند هوایی حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و سرنشینان آن جان باختند.
سی ام آبان سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آن‌ها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار و در این جلسه از دادگاه که ۱۰ متهم از رده‌های مختلف نظامی حضور داشتند، کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان قرائت شد.
