وزارت اقتصاد اعلام کرد: گزارش سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی، به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ارسال شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، خزانهداری کل کشور اعلام کرد: در اجرای حکم بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آییننامه اجرایی آن، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۱ (سهماهه سوم) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهوری ارسال شد. در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راهاندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ گزارش الکترونیکی فصلی (سهماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از چهار و ۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت شده است که بر مبنای آن؛ بیش از ۳۶ گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، خزانهداری کل کشور اعلام کرد: در اجرای حکم بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آییننامه اجرایی آن، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۱ (سهماهه سوم) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهوری ارسال شد.
در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راهاندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ گزارش الکترونیکی فصلی (سهماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از چهار و ۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت شده است که بر مبنای آن؛ بیش از ۳۶ گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.