بر خلاف آنچه مکررا از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تایید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است. از طرفی، در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین‌آلات نظیر آمبولانس و ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش‌بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تایید هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کِشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد که مجلس، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد.