به گزارش خبرگزاری فارس مازندران، تلاش‌ها برای حفظ اراضی کشاورزی استان مازندران که خاک حاصلخیز دارند اگرچه به روی کاغذ و در بیان مسؤولان در دستور کار است اما به صورت عملیاتی و جسته گریخته از زمین‌خواری کلان در سطح استان و بیخ گوش مرکز استان مازندران به گوش می‌رسد.
به‌عنوان مثال محمد ابراهیم پژوهش وکیل قانونی شرکت تعاونی ماهیگیران کلویر در جمع خبرنگاران خبرگزاری‌های استان از ادعای مالکیت یک برادر و خواهر نسبت به زمین ۴۰ هکتاری در منطقه چپکرود جویبار خبر داد و گفت: براساس مستندات قانونی این زمین متعلق به منابع طبیعی است.
وی اظهار کرد: این ادعا یک بار در سال ۸۶ در دادگستری جویبار مطرح شده که متولیان امر در دستگاه قضا در این سال این موضوع را رد کرده و اعلام کردند که زمین متعلق به منابع طبیعی است.
وکیل قانونی شرکت تعاونی ماهیگیران کلویر خاطرنشان کرد: این شکایت مجددا در دادگاه جویبار با اعتراض مدعیان مالکیت زمین ۴۰ هکتاری پیگیری شد که نماینده منابع طبیعی قائمشهر در جلسه حضور نداشت و قاضی به نفع این برادر و خواهر رای داد.
وی اضافه کرد: پرونده در شعبه تجدید نظر مطرح شده و قاضی اعلام کرده که سه کارشناس باید در این زمینه اعلام نظر کنند و مدت زمان سال برای اظهارنظر این سه کارشناس زمان صرف شده است و سرانجام بدون اعلام نظر کارشناسی دقیق بحث باغ بودن این ملک را مطرح کردند، در صورتی که آیا واقعا در زمین ماسه زار امکان ایجاد باغ وجود دارد؟
پژوهش ادامه داد: منابع طبیعی نسبت به نظر اعلام شده کارشناسان اعتراض کرده، مدارک و مستندات آن را درخواست کرده است و اعلام کرده که این زمین جز اموال منابع طبیعی است و انتظار است که مسؤولان استانی متوجه این موضوع شوند.
وی گفت: در صورت کم توجهی به این موضوع ۴۰ هکتار از اراضی منابع ملی در سایه کم توجهی متولیان امر در استان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که کمترین حقوقی نسبت به این زمین دارند.
*بازگشایی پرونده بعد از ۱۵ سال
برای پیگیری اصل ماجرا طی تماسی با رحیمی رئیس اداره منابع طبیعی قائمشهر (حوزه استحفاظی جویبار) مشخص شد که پرونده مذکور به اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری ارسال شده است.
اکبر فضل الله پور رئیس اداره امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اعلام کرد: بیتا و نیما برادران خواهر و برادری هستند که در سال ۱۳۸۶ درخصوص ابطال رای تشخیص مواد زمین ۴۰ هکتاری در چپکرود طرح دعوی کرده بودند اما رای قطعی در سال ۱۳۸۷ به ضررشان صادر شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، بعد از گذشت ۱۵ سال دوباره همین دعوی را مطرح کردند و این پرونده قدیمی مجددا گشوده شد و در حال حاضر در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان در دست بررسی است.
فضل الله پور تاکید کرد: البته که حق اعتراض بر روی تشخیص مواد زمین وجود دارد و کسی مانع این اقدام نخواهد شد، اما واضح است که این ۴۰ هکتار عرصه اراضی ملی است و از نظر ما جای هیچگونه نگرانی نیست چرا که دستگاه قضا کاملا به این موضوع واقف است.
پایان پیام/۸۶۰۴۸/غ
