به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ فرهنگیان، گفت: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش با اجرای غلط رتبه بندی و آئین نامه اجرایی آن آرزوی چندین ساله فرهنگیان را ذبح کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاخص‌هایی که امکان اندازه گیری ندارد و کاملاً سلیقه‌ای است برای رتبه‌بندی معلمان لحاظ شد. زمانی که ۳۰۰ امتیاز در اختیار کسی باشد که نگاه او می‌تواند در رتبه بندی تغییر ایجاد کند، باعث می‌شود که بین معلمان اصطکاک ایجاد شود، به گونه‌ای که رتبه معلمی که سال‌ها خدمت کرده، به دلیل نگاه‌های سلیقه‌ای از رتبه فردی که حکم استخدام وی خشک نشده، کمتر است.
وی ادامه داد: چگونه از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم خلاف قانونی که خودمان تصویب کردیم عمل کند؟ محاسبه دقیق اعتبارات موردنیاز رتبه بندی توسط وزارت آموزش و پرورش و عدم اشراف معاونت توسعه و ذی حساب این وزارتخانه عامل اصلی این امر است. اگر آموزش و پرورش تخمین درستی از نتیجه رتبه بندی داشت و اعتبارات مورد نیاز را به درستی برآورد می‌کرد، انتظار این بود که در نیمه سال با ارائه لایحه به مجلس تقاضای اصلاح ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ را داشته باشد یا از سران قوا جهت انتشار اوراق اجازه می‌گرفت.
زنگنه تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش حتی نتوانست از ظرفیت ایجاد شده توسط دولت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی در انتهای سال استفاده کند.
رئیس‌جمهور به نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی ورود جدی کند
در ادامه جلسه، جواد نیک بین درباره این موضوع، اظهار داشت: برای از بین بردن یک تمدن نه به حمله نظامی نیاز است و نه به فشار و تحریم، بلکه امروز مسئولان ما جایگاه نظام تعلیم و تربیت را نمی‌دانند و معلمان و فرهنگیان ما را دچار بی‌عزتی کرده‌اند و دولت نمی‌داند نظام تربیتی چه جایگاهی دارد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است رئیس جمهور به نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی ورود جدی کند، البته استعفا و جاری شدن این فرهنگ خوب است اما کافی نیست.
وی بیان کرد: اکنون ۹۸ درصد از جامعه فرهنگیان از رویه اجرای رتبه‌بندی رضایت ندارند و شاخصه‌ها به درستی مشخص نشده است و ما شاهد اجرای سلیقه‌ای رتبه‌بندی هستیم و این وضعیت در شأن معلمان ما نیست. نارضایتی معلمان منجر به نارضایتی جامعه می‌شود و کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به معلمان توجه جدی شود.
همه با هم از اجرای مطلوب قانون رتبه‌بندی فرار کردند
همچنین سید محمد مولوی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ فرهنگیان، گفت: نگاه مجلس به نظام تعلیم و تربیت به ویژه وزارت آموزش و پرورش را در تأیید نکردن دو وزیر پیشنهادی به خوبی می‌توان دید. در بحث رتبه بندی هم مجلس با کمترین مخالف و به عبارتی بدون مخالفت به این لایحه رأی داد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند. به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست؟ دولت وظیفه مدیریت دستگاه‌های اجرایی را دارد. محاسبات غلط، آئین نامه انقباضی و شیوه نامه با شاخص‌هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است.
مولوی گفت: انفعال بیش از حد هیأت‌های ممیزی از صدر تا ذیل از هیأت ممیزی مرکزی تا هیأت ممیزی در سطح شهرستان به گونه‌ای بود که عملاً آن‌ها هیچ کاره بودند و موجب شد که رتبه بندی به درستی انجام نشود.
