سید امیرحسین مهدوی روز یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان افزود: آزمایشگاه ژنتیک در ۲۱ استان کشور فعال نیست چراکه راه اندازی این آزمایشگاه ها برای همه استانها نه مقدور و نه لازم است.
وی با بیان اینکه ۱۰ آزمایشگاه مرجع ژنتیک قانونی در کل کشور برای کشف جرم خدمات می‌دهند اظهار داشت: از میان ارایه خدمات آزمایشگاهی پزشکی قانونی در رابطه با اجساد در عین با اهمیت بودن، درصد کمی از خدمات این سازمان را تشکیل می دهد و ضرورتی ندارند که در همه استانها باشد.
مهدوی تصریح کرد: در رابطه با سقوط هواپیمایی اکراینی خدمات سازمان پزشکی قانونی که در تهران انجام شد قابل قیاس با هیچ یک از کشورهای دنیا نیست چرا که در کمتر از یک هفته هویت تمام فوت شدگان را مشخص کردیم و این با ارسال برخی اجساد برخی از فوت شدگان به خارج از کشور نیز راستی آزمایی هم شد و تمام مستندات آزمایشگاهی تعیین هویت آنان به تایید بین المللی رسید و هیچ کس نتوانست در این مورد کوچکترین ایرادی وارد کند.
وی تاکید کرد: سم شناسی که قسمت عمده خدمات پزشکی قانونی و معاینات اجساد در مواردی که نیاز به نمونه برداری برای تعیین علت فوت محسوب می‌شود، بسیار مهم و شایع است و در پرونده های جنایی نقش مهمی دارد که در زنجان نیز مانند بقیه استانها انجام می‌شود.
مهدوی گفت: سازمان پزشکی قانونی درجهت اهداف انقلاب اسلامی که اجرای بهتر عدالت در تمام مراکز استانهای کشور اعم از استانهای کمتر برخوردار تا استانهای برخوردار خدمات مشابهی دارد آزمایشگاههای پزشکی قاونی تمامی مراکز استانها مثل زنجان از تجهیزات و نیروهای انسانی لازم برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: از نظر فنی خدمات پزشکی قانونی در همه استانها همانند خدماتی است که در مرکز انجام می‌شود، بنابراین با توسعه آزمایشگاههای سم شناسی و سرولوژی که در اداره پزشکی قانونی زنجان راه اندازی شده است این استان نیاز به ارسال نمونه هایی که برای بررسی سموم و داروها که ممکن است فرد فوت شده مصرف کرده باشد، ندارد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی همچنین در خصوص وضعیت نیروی انسانی شاغل در این سازمان گفت: مجوز برای استخدام در کل کشور نیاز داریم که این مجوزهای به سختی اخذ می شود مسوولان در حوزه منابع انسانی نهایت تلاش و پیگیری را دارند و مجوزها را در حدی که بتواند مشکلات عمده مراکز شهرستانی را برطرف کند، اخذ می کنند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد داوطلبی برای استخدام نیست و حتی برای معاضدت نیز داوطلب نداریم، افزود: عمده دلیل عدم رغبت برای جذب در این سیستم، بحث ناکافی بودن حقوق و مزایا است که مسوولان این سازمان پیگیر ترمیم حقوق ها هستند تا برای جذب نیرو جاذبه هایی ایجاد کنند و این اصلاحات حقوق در سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد.
