رییس شورا: خدمات‌رسانی قطارشهری تبریز را می‌توان لغو کرد

ایرنا یکشنبه 19 بهمن 1399 - 11:54
تبریز - ایرنا - رییس شورای اسلامی تبریز با تاکید بر پیگیری کمیسیون عمران شورا در خصوص نواقص فاز یک و ۲ خط یک قطارشهری گفت: اگر این نواقص حل نشده می‌توان خدمات‌رسانی قطارشهری را لغو کرد.
رییس شورا: خدمات‌رسانی قطارشهری تبریز را می‌توان لغو کرد

شهرام دبیری روز یکشنبه در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز با اشاره به اینکه امنیت شهروندان مهم تر از هر چیزی است، افزود: در ارتباط با حادثه قطارشهری باید نتایج کارهای کارشناسی و دلیل بروز حادثه به صورت شفاف به شهروندان گفته شود چراکه مردم محرم ما هستند.

به گزارش ایرنا، ۱۵ دی سال جاری یکی از واگن های قطارشهری تبریز در ایستگاه «قونقا باشی» از ریل خارج شد که این حادثه خسارت جانی نداشت اما خساراتی به واگن وارد شد.  

دبیری با بیان اینکه باید عوامل این حادثه شناسایی و با عاملان برخورد شود، اظهار داشت: لازم است ایمنی فاز ۱ و ۲ خط یک مترو شود تا مشخص شود که نقایص موجود رفع شده یا خیر؟

خط یک قطار شهری تبریز ۱۸ کیلومتر طول و ۱۸ ایستگاه دارد که حدود ۱۴ ایستگاه آن فعال است.

دبیری با اشاره به ایام پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: کشور ما پس از پیروزی انقلاب در زمینه علمی و امنیتی پیشرفت های شگرفی کرده به طوری که هم اکنون هفت درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران است و ما یک درصد جمعیت جهان را شامل می شویم.

وی با بیان اینکه موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی ویژه و نیروی انسانی با فرهنگ و پیشرفته از جمله پتانسیل های کشور است، یادآوری کرد: در زمان کنونی برای یک انقلابی واقعی بودن باید در فکر و عمل انقلابی باشیم.

دبیری، با اشاره به لزوم ساماندهی نیروی کار شهرداری در قراردادهای مختلف کاری گفت: شهرداری باید نسبت به ساماندهی و رفع مشکلات کارگران به خصوص در حوزه فضای سبز و سایر نیروهایی که مشکلاتی در نحوه فعالیت آنها به وجود آمده است، اقدام کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.