مصوبات کارگروه رفع موانع تولید برای همه لازم الاجرا است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 18 تیر 1399 - 16:46
رشت- دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: مصوبات کارگروه رفع موانع تولید برای همه دستگاه ها و شبکه بانکی لازم الاجرا است.
مصوبات کارگروه رفع موانع تولید برای همه لازم الاجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم زالی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد رفع موانع تولید گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی وضعیت و مشکلات هشت واحد تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: برخی از مشکلات این واحدها مربوط به بانک‌ها بوده که تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

وی با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان برای دستگاه‌ها و شبکه بانکی، افزود: به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید کارگروه‌های استانی موظف به حل و فصل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی هستند.

زالی گفت: دادستان کل کشور نیز سال ۹۷ بعد از الحاق این قانون در نامه‌ای آن را به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرد و در آن تاکید شد مصوبات کارگروه‌های استانی ستاد تسهیلات رفع موانع تولید برای همه دستگاه‌ها و شبکه‌های بانکی لازم الاجرا است.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی در سال جهش تولید عمل به این قانون است، تصریح کرد: توجه به مصوبات ستاد رفع موانع تولید استانی قطعاً نتایج مثبت فراوانی در زمینه اقتصادی و اجتماعی برای استان به دنبال خواهد داشت.

زالی تأکید کرد: اگر واحدهای تولیدی به تولید خود ادامه داده و اشتغال را حفظ کند منافع آن به همه استان خواهد رسید لذا هم شبکه بانکی و هم همه دستگاه‌ها باید مصوبات این ستاد را اجرایی کنند.

وی به درخواست از دادستان گیلان در زمینه ورود به موضوع تخلف بانک درباره واحد تولید اشاره کرد و گفت: ادامه روند تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها سرمایه ملی را تعطیل و راکد می‌کند و با راه اندازی دوباره این واحدها عوائد آن به همه استان و کشور می‌رسد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.