به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تلویزیونی «پرس تی وی»، مقامات اسرائیل اعلام کردند نتانیاهو به طور مستقیم در طرح اصلاحات قضایی کابینه مشارکت داشته و تضاد منافع ناشی از ادامه دادگاهی اش به اتهام فساد را نادیده گرفته است.
دادستان کل رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرده در اعتراض به پیام حزب لیکود مبنی بر انکار هرگونه نقض قوانین از سوی نتانیاهو، از اصلاحات قضایی که کابینه نتانیاهو به دنبال تصویب آن است، کناره گیری کرده است.
اصلاحات قضایی به کابینه اسرائیل این قدرت را می دهد که بتواند قاضی ها را خودش تعیین کند و در صورت تصویب این اصلاحات، دادگاه عالی این رژیم دیگر نمی تواند بطور مستقل با هر قانونی که قرار است به تصویب برسد، مخالفت خود را اعلام کند.
طرح پیشنهادی اصلاحات قضایی در هفته های گذشته تظاهرات های گسترده ای را در مناطق اشغالی به همراه داشته است.
