در این بند دولت مکلف شده بود ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی،  بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان ‌انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده ‌باشد به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (5) این قانون واریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده (11) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  24/ 7/ 1400 بر اساس ساز و ‌کار اجرائی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسانده‌است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد می‌شود، مبلغ ۲۲میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص می‌یابد.

ایراد شورای نگهبان به بندالحاقی ۱۰ تبصره ۲ لایحه بودجه به شرح زیر است:

۱-از جهت رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اختصاص میزان مذکور از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، مغایر بند(9) اصل سوم(3) قانون اساسی شناخته شد.

3- حکم مذکور ازاین‌جهت که شامل مصادیقی که پرداخت دو درصد موضوع این بند، موجب اخلال در امور شرکت مذکور می‌شود همچون مواردی که کل هزینه‌های شرکت هزینه های عملیاتی و جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از اظهارنظر خواهد شد.