به گزارش ایرنا، علی خاکی روز شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان که در محل دادگستری این شهر برگزار شد، افزود: موضوع پیگیری و نظارت بر اراضی ملی در سند تحول قضایی دارای اهمیت ویژه است و در همین راستا، اعطای مجوز در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی باید از سوی اداره جهاد کشاورزی صادر شود.
وی خاطر نشان کرد: سازمان‌های خدماتی از قبیل آب، برق و گاز باید قبل از اعطای انشعاب، نسبت به کسب مجوز اراضی استعلام لازم را بگیرند.
خاکی ادامه داد: در صورت مشاهده اعطای انشعاب از سوی این واحدها، با مسئولان مربوطه آن سازمان برخورد قانونی می‌شود و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و علاوه بر مجازات های قانونی به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند.
وی اظهارداشت: اراضی ملی میراث ارزشمند و ودیعه الهی برای بشریت است و باید به صورت قانونی و صحیح در اختیار قانونمندان قرار گیرد و موجب برکات و بهره‌برداری برای همگان باشد.
خاکی اضافه کرد: همانگونه که در سند تحول قضایی بیان شده است، راهبرد مسیر اصلی این سند، اصلاح و رفع و تعقیب عاملان است.
رییس دادگستری دامغان گفت: زمین‌خوارانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی به تصرف خویش گرفتند باید بدانند به موجب قانون آن اراضی در اولین فرصت رفع تصرف شده و بدون هیچ تخفیفی، عاملان آن نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
