به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، حساب واحد خزانه، یعنی تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافتی‌ها و درآمد‌های آن مستقیم به خزانه واریز و پرداختی‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام شود. این موضوع در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به محاسنی که برای اداره کشور دارد به کرات در قوانین بودجه نیز مطرح شده است.

در واقع ریشه بسیاری از انحرافات مالی و مسائل بودجه‌ای کشور به نحوی به حساب واحد خزانه برمی‌گردد که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان مثال فساد مالی که هرچند فقط یک‌بار از برخی دستگاه‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند و حتی مدیران بالادستی از وقوع آن بی‌خبر می‌مانند ناشی از عدم شفافیت و پراکندگی حساب‌های دستگاه‌ها است.

 

همچنین بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابعی که در دستگاه‌های دولتی از طرف اشخاص مختلف و بدون توجه به بهره‌وری منابع انجام می‌شود، منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌شود. کسری بودجه همواره در تمامی دولت‌ها با کمیت‌های مختلف وجود داشته و پیامد منفی آن نیز به صورت تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی به وضوح در کشور قابل مشاهده است.

 

در حال حاضر بخش زیادی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما اندکی از آن‌ها که دانشگاه‌های علوم پزشکی در صدر آن‌ها هستند، حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه متصل نکرده‌اند.

 

چرا وزارت بهداشت تعلل می کند؟

 

 البته وزیر بهداشت و برخی دیگر از مسئولان در وزارت بهداشت هر بار به رسانه‌ها اعلام می‌کنند که در حال اتصال حساب‌ها هستند و به دلیل گستردگی حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی این کار زمان‌بر است، اما در عمل جدیت لازم برای بستن حساب‌های فرعی این دانشگاه‌ها که گردش مالی زیادی دارند، دیده نمی‌شود.

 

از سویی وزیر اقتصاد آخر دی‌ماه آخرین فرصت دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب واحد خزانه بوده و بعد از آن دستگاه‌های متخلف، از خدمات خزانه‌داری محروم می‌شوند. اتمام مهلت در پایان دی ماه در حالی است که طبق قانون آخر فروردین باید تمام دستگاه‌ها حساب‌های فرعی خود را مسدود می‌کردند و حالا با گذشت حدود ۱۰ ماه، دانشگاه‌های علوم پزشکی از گستردگی سخن می‌گویند.

اجرای حساب واحد خزانه دو مرحله دارد؛ یکی افتتاح حساب در بانک مرکزی که تاکنون در اکثر دانشگاه‌ها انجام شده است و دومی، مسدود نمودن حساب‌های فرعی در خارج از بانک مرکزیکه تا اواسط اسفند این فرایند تکمیل خواهد شد. اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که گویا باز هم به این قانون بی‌توجهی شده است و هنوز خبری از اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت مخابره نشده است.

 

طبق قانون تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی که از قضا بودجه کلانی را از دولت دریافت می‌کنند، از این حکم مستثنی نیستند و استدلال هیئت‌امنایی اداره شدن مجوزی برای فرار از شفافیت نیست.

 

 

محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه‌داری کشور در این باره می‌گوید: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم، هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند.

 

در قانون به صراحت عنوان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌ها در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است؛ لذا نهاد‌های نظارتی به عنوان مدعی‌العموم باید با دستگاه‌های متخلف برخورد کند.

 

 

در مجلس نمایندگان از ابزار‌های زیادی که در اختیار دارند صحبت می‌کنند که با استفاده از این ابزار‌ها دستگاه‌های متخلف را ملزم به اجرای قانون خواهند کرد. به عنوان مثال حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با متخلفان گفت: «استیضاح وزرایی که دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها جدیت لازم برای پیگیری اجرای قانون حساب واحد خزانه نداشتند در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.»

 

همچنین شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: «دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس باید به این مسئله ورود کند؛ مذاکره‌هایی با دیوان محاسبات انجام و سعی شده است این اقدامات اجرا شود، زیرا دستگاه‌های نظارتی قطعاً باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند. البته ما به سازمان بازرسی هم نامه نوشته‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند.»

 

 

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره گفت: «کمیسیون برنامه‌وبودجه مقرر کرده که گزارشی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که قانون حساب وارد خزانه را اجرایی نکرده‌اند تهیه شود و از طریق دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، برخورد لازم با مدیران عامل آن شرکت‌ها و بالاترین مقام مسئول آن دستگاه بشود.»

 

هرچند ابزار‌های زیادی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و تمامی دستگاه‌ها فرصت لازم برای اتصال حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی همچنان قصد برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف را ندارند. با وجود این انتظار می رود که نهاد‌های نظارتی دراین باره اقدام کرده تا بودجه و منابع دولت در سال آینده با انضباط مالی دقیق در مسیر صحیح هزینه شود.