به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید عسکرزاده افزود: درآمد پرداختی به ازای هرتن ماده معدنی حدود۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود، به عبارت دیگر باید سهم ماده معدنی خود را مجددا به ایمیدور بپردازند.
وی با اشاره به اینکه درقرارداد اولیه معادن با وزارت صمت و ایمیدرو، ارقام پرداختی محاسبه شده است، ادامه داد: در این قرارداد‌ها ۶۰درصد برای وزارت صمت و ۴۰درصد برای بهره بردار محاسبه شده است که طبق این مصوبه سرمایه‌گذار (بهره بردار) باید عملا یکبار هزینه‌های استخراج و پول کلوخه را بپردازد و بار دوم ۵درصد از ماده معدنی را که متعلق به بهره‌بردار است، به دولت تقدیم کند.
به گفته دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران در محصولات زنجیره فولاد قیمت نهایی شمش با احتساب ۵درصد قیمت کلوخه، ۸درصد سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، ۱۹درصد کنسانتره و ۲۶درصد قیمت گندله سنجیده می‌شود؛ بنابراین دریافت حق انتفاع و مبلغی مطابق کل ارزش کالا با اصل موضوع مزایده اقتصادی و سرمایه‌گذاری منافات دارد.
عسکرزاده تایید این مصوبه در صحن علنی مجلس را چالشی مهم برای بخش معدن دانست و افزود: متاسفانه این درصد به درستی محاسبه نشده است و اگر هدف این بوده که سهم دولت کمتر از ۵درصد نباشد، باید منظور خود را شفاف‌تر بیان می‌کردند، با این وصف مسلما هنگام عمل، دستگاه‌های اجرایی با صاحبان صنایع به مشکل برمی‌خورند.
منظور از ۵درصد فولاد «فخوز» بهای متوسط شمش فولاد خوزستان مورد معامله در بورس کالاست که هر ماه در سامانه کدال منتشر می‌شود.
وضعیت بازار و صنعت فولاد اثرپذیری بسیار بالایی از نوسان قیمت‌ها دارد، تا جایی که برخی واحد‌های تولیدی توجیه اقتصادی خود را از همین ضرایب بدست آورده اند. این در حالی است که بحث‌های کارشناسی بسیاری برای تعیین این نرخ‌ها انجام شده است؛ اما در شرایط فعلی توجیه عامه پسند آن‌ها با خدشه همراه شده است. باتوجه به این موارد بازنگری در این سازوکار همان‌گونه که در گفته دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران مورد توجه قرار گرفته است، مطلوب بوده و بهتر است بررسی دقیق کارشناسانه شود.
