به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین وی، رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی این استان در بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته در همین ایام ریاست محترم قوه قضاییه به استان هرمزگان سفر داشتند، اظهار داشت: در جریان این سفر ۶۳ دستور راهبردی در حوزه‌های مختلف توسط رئیس قوه قضاییه صادر شد که تمام این دستور‌ها پس از تدوین و دسته بندی به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی تصریح کرد: از این تعداد دستور صادر شده، ۲۸ دستور در حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی بوده که چهار دستور در نشست با مسوولان ارشد استان، ۱۵ دستور در نشست تخصصی حمایت از تولید و سرمایه گذاری، ۹ دستور در ملاقات‌های مردمی و دیدار با مراجعان در طول سفر و ۷ دستور نیز در نشست با همکاران قضایی و اداری صادر شد که در پی آن اقدام‌های خوبی در این خصوص صورت گرفت و گزارش‌های موردی آن تهیه و ارسال گردید.
قهرمانی در ادامه افزود: با ورود دستگاه قضایی این استان به موضوع تعیین تکلیف کاغذ‌های دپو شده، بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ موجود در انبار‌های بخش خصوصی، بنادر و گمرکات این استان مورد شناسایی قرار گرفت و در این رابطه، اقدامات و دستورات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذ‌های دپو شده در انبار‌های بخش خصوصی صادر شد که در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص علاوه بر تأمین کاغذ مورد نیاز استان، تنها طی چند روز، حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان، به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت و روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دستورات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان این بود که به سراغ تحلیل و بررسی وضعیت انبارها برویم گفت: مهمترین اقدامی که در این خصوص انجام شد موضوع انبارگردانی بندر شهید رجایی بندرعباس بود که برای اجرای آن با طراحی نرم افزار ویژه‌ای در نتیجه هم افزایی صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ بنادر کشور سیستم انبارگردانی تعریف و اجرا شد که به دنبال این طرح با بکارگیری ۴۰ نفر نیرو بیش از ۱۲۲ هزار کانتینر به صورت تک تک شمارش و مشخصات آن وارد سامانه شد.
وی با اشاره به تصریح قانون برای الزام محوطه داران جهت ثبت انبارهایشان در سامانه جامع انبارها و همچنین ضرورت کنترل وورد و خروج دقیق و قانونی کالا، یادآور شد: قانونگزار ضمانت اجرایی بسیار محکمی برای این امر پیش‌بینی کرده است و بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری در نظر گرفته که در فرآیند ثبت کالا درسامانه جامع انبارها و در بخش ثبت، وورد و خروج کالا‌ها اهمال داشته باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در نتیجه این اقدام دستگاه قضایی، تعداد ۱۳۲ انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد انبار متصل شده به سامانه جامع انبارها، ۵۲ انبار مسقف به مساحت ۴۳۵ هزار مترمربع و ۸۰ انبار روباز نیز به مساحت حدود ۸۰۰ هکتار و با ظرفیت ۱۴۵ میلیون تن کالا به این سامانه ملحق گردیده است، گفت: سازمان بازرسی و صمت استان بر فرآیند ثبت کالا‌ها در سامانه جامع انبارها نظارت مستقیم دارند.
مجتبی قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود، اذعان کرد: خوشبختانه پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و صدور دستورات تخصصی ایشان به منظور ساماندهی به وضعیت انبارها و کالا‌های موجود در اموال تملیکی، تحول چشمگیری در تمام شاخص‌ها رخ داده و رشد عملکرد در بخش‌های مختلف را شاهد هستیم.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های متروکه تعیین تکلیف شده در اموال تملیکی استان هرمزگان از ابتدای فروردین امسال تا پایان بهمن، ۱۹۷۵ فقره بوده است که در مقایسه با ۳۸۹ مورد سال قبل، رشد ۴۰۸ درصدی در شاخص تعیین تکلیف کلی کالا‌های متروکه را نشان می‌دهد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی در جهت حمایت از تولید و در موضوع کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف هزار و ۳۸۹ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه در ۱۱ ماهه امسال، رشد ۵۹۸ درصدی این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل اموال تملیکی استان هرمزگان، شاهد رشد ۸۷۲ درصدی انهدام کالا‌های مضر سلامت طی ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته هستیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: پس از ورود قوای قضاییه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی به این کالا‌ها دخیل بودند، همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند و در نتیجه این تعامل سازنده و براساس شاخص‌های هجده گانه عملکردی در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان به رشد ۳۰۳ درصدی دست یافته و بر این اساس، استان هرمزگان با میزان فروش ۱۷۶۳ میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۱ با اختلاف زیاد نسبت به استان‌های دیگر، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از کالا‌های قاچاق موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هم فروخته شده است.
قهرمانی با اشاره به فروش ۷۴ میلیارد تومانی کالا‌های قاچاق موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان در ۱۱ ماهه سال گذشته نیز تصریح کرد: بر این اساس شاهد رشد ۱۷۱ درصدی فروش کالا‌های قاچاق در مقایسه با مدت مشابه پارسال و رتبه برتر استان هرمزگان در این شاخص هستیم.
وی افزود: در نتیجه یکی دیگر از اقدامات دادگستری استان هرمزگان طی سال گذشته با بررسی عمده مودیان مالیاتی در استان مشخص شد که شرکت‌های بزرگی در هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آن‌ها خارج از استان می‌باشد و بر این اساس با ورود دستگاه قضایی به موضوع و به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مکلف شدند نسبت به پرداخت مالیات خود در محل فعالیتشان اقدام کنند که این موضوع بعد‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پس از ورود دستگاه قضایی، ۹۲ شرکت در استان هرمزگان شناسایی شدند که مالیات خود را در محلی دیگر پرداخت می‌کردند، اعلام کرد: تاکنون پرونده مالیاتی ۴۹ شرکت بزرگ به استان هرمزگان منتقل شده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، سهم مالیات این شرکت‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می‌شود.
قهرمانی گفت: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور، با پیگیری و اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان از ابتدای امسال ۸ هزار و ۸۵۴ موتورسیکلت توقیفی به فروش رفته است.
